أشارت استطلاعات للرأي العام الأوروبي، أجرتها المفوضية الأوروبية حول نظرة الأوروبيين للأزمة الاجتماعية، إلى أن 75 في المئة من الأوروبيين رأوا أن مساحات الفقر «اتسعت في بلدانهم» .

وكالة انباء التقريب(تنا):
فنّدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي سيناريوات توقعت تفكّك منطقة العملة الموحدة (يورو)، وقيام الحواجز مجدداً داخل السوق المشتركة نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية. لكن صمودها في وجه الأزمة لم يمكّن من احتواء التداعيات على الصعيد الاجتماعي وتأثيرات الكساد على سوق العمل وسلوك المستهلكين وميول الناخبين.
ويتردد الخبراء في استخلاص النتائج النهائية، لأن طول الأزمة يضاعف تداعياتها. واستبعدت منظمة العمل الدولية أن «يعود مستوى التوظيف في الدول الصناعية إلى مستواه قبل الأزمة قبل عام ٢٠١٥، بعدما أشارت توقعات إلى تجاوز الأزمة عام ٢٠١٣». وحذر التقرير، من أن «تضع الأزمة الاجتماعية جيلاً كاملاً في البطالة، وأن يفقد نحو ٤ ملايين شاب الأمل في إيجاد فرصة عمل فيوقفون سعيهم».
وأشارت استطلاعات للرأي العام الأوروبي، أجرتها المفوضية الأوروبية حول نظرة الأوروبيين للأزمة الاجتماعية، إلى أن ٧٥ في المئة من الأوروبيين رأوا أن مساحات الفقر «اتسعت في بلدانهم»، وتتفاوت هذه النسبة بين مواطني دول الاتحاد، إذ يبدو الفرنسيون أكثر تشاؤماً، لأن ٧٩ في المئة منهم يشعرون بازدياد الفقر في بلدهم. وسُجلت أدنى النسب في هولندا والدنمارك (٣٧ في المئة) والسويد (٣٠ في المئة). وذكر ٢٠ في المئة من المستَطلعين، بأنهم واجهوا صعوبات في سداد فواتير الاستهلاك والديون خلال عام ٢٠٠٩. كما يخشى نحو ٢٥ في المئة من فقدان وظائفهم. وتسجل دول البلطيق أعلى نسبة الخائفين من البطالة. وتعكس هذه النسب تنامي الشعور بالقلق في صفوف السكان من تداعيات الأزمة وتأثيراتها السلبية على مستوى الخدمات الاجتماعية، التي ميزت النموذج الأوروبي على مدى عقود.
وتحدثت منظمات تعمل في الحقل الاجتماعي في بروكسيل، عن زيادة عدد الذين يلجأون إلى هيئات الإغاثة للحصول على وجبات غذائية أو مساعدة طبية، لأن فئات من العاطلين من العمل يفقدون التأمينات الصحية فيلجأون إلى مراكز التضامن الاجتماعي، ويتفاوت أدنى الدعم الذي توفره مؤسسات التضامن الاجتماعي «للبقاء على قيد الحياة» إذ يتراوح في شمال فرنسا بين ٤٠٠ و٥٠٠ يورو للفرد، منها نفقات السكن والغذاء، وتتفاوت قيمة المعونة بين ٦٠٠ و٧٠٠ يورو في بلجيكا وتكاد تنعدم في رومانيا وبلغاريا.
وتحولت الأزمة الاقتصادية إلى كابوس اجتماعي خلال عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩. وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين من العمل مطلع هذه السنة، ٢٢.٩٧٩ مليون في الاتحاد الأوروبي أو ٩.٩ في المئة من السكان في سن العمل، بعدما كانت ٨.٥ في المئة في كانون الثاني (يناير) عام ٢٠٠٩.