اعلن موقع "عربي21" نقلا عن من مصادر وصفها بالخاصة، الأربعاء، أن شخصيات سياسية عراقية وعربية، ستحضر ما بات يعرف بـ"مؤتمر السنة" المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري تزامنا مع ذكرى الانقلاب البعثي عام 1968 ببغداد وأربيل، لتشكيل مرجعية سياسية لسنة العراق، حسب ادعاءات القائمين عليه.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن في وقت سابق، عن اقامة مؤتمر في منتصف تموز الجاري تحت عنوان (ممثلو السنة في العراق) بحضور (47) شخصية بينها مطلوبة للقضاء العراقي وسوف يكون المؤتمر برعاية أربع دول اقليمية تقف خلف الكواليس وهي قطر والسعودية والإمارات والإردن.

وفي التفاصيل، كشفت المصادر أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي والسفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان، سيكونان على رأس الحاضرين في المؤتمر، الذي سيعقد ببغداد وأربيل في آن واحد عبر دائرة مغلقة".

وأوضحت لـ"عربي21" أن "عقد المؤتمر في بغداد وأربيل في آن واحد، سببه عدم مقدرة بعض الشخصيات السياسية على الحضور إلى بغداد لوجود دعاوى قضائية بحقهم وادانات قضائية بالارهاب، ومن أبرزهم وزير المالية السابق رافع العيساوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".

وأشارت المصادر إلى أن "رئيس البرلمان سليم الجبوري، عقد مساء الثلاثاء، اجتماعات مطولة مع عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية السنية، عارضت عقد المؤتمر ورفضت المشاركة فيه".

ولفتت إلى أن "الجبوري يسعى إلى ضم جميع الشخصيات السياسية السنية للمؤتمر، لتشكيل مرجعية سياسية واسعة، استعدادا لمرحلة ما بعد استعادة المحافظات من سيطرة تنظيم داعش".

وعلى الصعيد ذاته، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في بغداد، الثلاثاء، رفضه عقد أي مؤتمر سياسي خارج العراق برعاية مخابرات دول أجنبية.

وقال العبادي: "لا نسمح بتشكيل جبهات انتخابية خارج البلاد ولا نريد العودة إلى طريقة المكونات فالعراقيون ضحوا بدمائهم كي نتوحد. وإذا كان هناك أمر قضائي بحق شخص ما ويأتي للعراق فيجب أن يسلم نفسه للسلطات".

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد أعلن، الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي أن الأطراف السياسية توصلت لاتفاق بعقد مؤتمر شامل في العاصمة بغداد تحضره شخصيات سنية مطلوبة إلى القضاء.

ومن بين هذه الشخصيات، بحسب الجبوري، وزير المالية السابق رافع العيساوي ورجلا الأعمال خميس الخنجر وسعد البزاز، لافتا إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها عن لقاء جامع للأطراف في بغداد وهي النقطة الجوهرية والأساسية".

وعقب إعلان الجبوري هذا، حذر نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال مؤتمر جماھيري في كربلاء، من أن "ھناك مؤامرات جديدة يخطط لھا لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش"، داعيا إلى "عدم الرھان على المشاريع الخارجية في معالجة الخلافات الداخلية".

وفي نفس السياق رفضت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، الاثنين، اقامة "المؤتمر السني" المزمع عقده منتصف تموز الجاري في العاصمة بغداد.

وقال مصدر مقرب من المرجعية الدينية  في تصريح لـ "الجورنال نيوز" ان "المرجعية ترفض اقامة مؤتمر تحضره اسماء تلطخت ايديها بدماء العراقيين الابرياء".

واضاف المصدر انه "في الوقت الذي يضحي ابناء العراق الشرفاء بارواحهم من اجل انقاذ البلد من جرائم تنظيم "داعش" الارهابي يبادر هؤلاء السياسيين باحتضان مؤتمرات يشارك فيها من باع العراق ويقدمه كهدية لداعش".

وعلى الوتيرة نفسها، رفض زعيم "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، دعم شخصيات سياسية سنية معارضة للعملية السياسية، موجودة خارج البلاد، منوها إلى أن "مبدأ عفا الله عما سلف قد عفا الله عنه فمن غير المقبول تكرار هذه الحالة".

وأضاف أنه "يجب ألّا يكون دعم الشخصيات المعارضة السنية على حساب الشخصيات السنية التي في الداخل ولم تتآمر ولم ترتبط بالخارج"، مردفا بالقول إن "من وقف وقاتل معنا من المكون السني هم حلفاؤنا وأنفسنا".

يذكر أن اجتماعات مطولة عقدتها أطراف سياسية سنية بارزة ورجال أعمال عراقيون، في مدينة إسطنبول لمدة يومين، في آذار/ مارس الماضي، أفضت عن انبثاق تحالف سياسي جديد يحاول طرح نفسه كمرجعية سياسية للسنة، برعاية أطراف دولية وخليجية.. الامر الذي ترفضه قوى وشخصيات سنية داخل العراق، وخاصة تلك التي قاومت الغزو الداعشي وشاركت في تحرير مناطقها منه .