اعربت وزارة الخارجية السورية رفض دمشق بشكل قاطع قيام كيان الاحتلال بالإعلان عن اجراء انتخابات لما يسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل.

واعتبرت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ان قرارات الكيان الجديدة تمثل انتهاكا صارخا آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الانساني الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب واستثمارا في الإرهاب الذي تدعمه بشكل مفضوح من خلال علاقتها المباشرة مع جماعة جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المدرجة على لائحة الارهاب في مجلس الأمن.

وشددت الخارجية السوري على ان الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا أم آجلا.

وقالت الوزارة في الرسالتين إن "اسرائيل لم تكتف بدعمها الفضائحي المكشوف والمعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة خلافا لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سورية والتي قامت الجمهورية العربية السورية بإخطار الأمين العام ورئيس مجلس الأمن به بل عمدت مؤخرا إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية "اسرائيل" إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون الإسرائيلي".

وأضافت الوزارة "لم تأت مثل هذه التوجهات الإسرائيلية مفاجئة لأهلنا في الجولان العربي السوري ولا للشعب السوري وحكومته لأن استثمار إسرائيل بالأزمة في سورية عن طريق الدعم الذي تقدمه للمجموعات الإرهابية المسلحة كان واضحا منذ بداية الأحداث الدموية التي شهدتها سورية طيلة السنوات السبع الماضية.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين العرب السوريين رفضوا في وثيقتهم الوطنية التي أصدروها بتاريخ 25-3-1981 إثر اتخاذ "اسرائيل" قرارها المشؤوم بضم الجولان السوري بعد إضرابهم الشامل آنذاك أي قرار تصدره "اسرائيل" لضم أرضهم إلى الكيان الإسرائيلي وكذلك رفضهم للقرارات الإسرائيلية الهادفة إلى سلبهم شخصيتهم العربية السورية مبينة أن الفقرة الخامسة من وثيقة أهلنا في الجولان نصت على عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى "المجالس المحلية" وأن رؤساء وأعضاء هذه المجالس لا يمثلونهم بأي حال من الأحوال وأنهم اتخذوا قرارا لا رجعة فيه برفض فرض الهوية الإسرائيلية عليهم وبعد أن علموا بالقرار الإسرائيلي الجديد قاموا بتجديد موقفهم الرافض بقوة للإجراءات الإسرائيلية وأنهم لن يعترفوا بها أو يتعاملوا معها.
/110