أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن البنوك الإسلامية ستبدأ عملها في البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بوسعيد،الثلاثاء، في جلسة عمومية لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، إن الحكومة "ستطرح عبر البنوك الإسلامية صكوكاً في القريب العاجل".
ومن المنتظر، أن تعرف البلاد فتح بنوك إسلامية، بعدما أعلن البنك المركزي المغربي في يناير/ كانون الثاني الماضي، موافقته بالترخيص لخمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة مصارف مغربية بتقديم منتجات لزبنائها.
وصادق البرلمان المغربي، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2014، على مشروع قانون البنوك الإسلامية.
ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، في يناير/كانون 2015.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، في جلسة (الثلاثاء)، أن البنوك ستعلب دوراً بارزاً في مجال تنويع التمويل ودعم الإدخار، كما تشكل فرصاً واعدة للاسثمار.
ويسمح قانون البنوك الإسلامية، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).

وانتقد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله الهامل، ما اعتبره "عرقلة" وتأخير متعمد للانطلاقة الفعلية لهذه البنوك، من خلال "شروط متتالية" من البنك المركزي لإصدار العقود النموذجية للمنتوجات التي ستقدمها.

إلا أن بوسعيد، نفى أن تكون هناك عرقلة في هذا الموضوع، وزاد: “البنوك التشاركية (الإسلامية) موضوع مهم يلزمه بعض الوقت، حتى نعرف أين نضع أرجلنا، وتكون انطلاقة هذه البنوك ناجحة وغير ارتجالية”.
ومنذ نهاية العام الماضي، يعلن مسؤولون مغاربة عن قرب عمل البنوك الإسلامية في البلاد.
/110