أن الدستور التركي يمنع الطالبات المحجبات من دخول المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها بدعوى أن ذلك مناف للعلمانية.

وكالة انباء التقريب(تنا):
فيما اعتبر بوادر أزمة جديدة بين حكومة أردوغان والمعسكر العلماني، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أن القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي الثلاثاء وحظر بموجبه على جامعات البلاد طرد أي طالبة من قاعات المحاضرات بسبب ارتدائها الحجاب مناف للدستور .

وكان مجلس التعليم العالي أصدر تعميما حظر بموجبه على جامعات البلاد طرد أي طالبة من قاعات المحاضرات بسبب ارتدائها الحجاب، محذرا الأساتذة من تعرضهم للمساءلة إذا ما فعلوا ذلك. وجاء التعميم السابق بعد شكوى تقدمت بها طالبة محجبة طردها أستاذها من المحاضرة في كلية الطب بجامعة إسطنبول بسبب ارتدائها الحجاب، وفيما التزمت بعض الجامعات بتطبيق التعميم، امتنعت أخرى بحجة مخالفته لنص الدستور. 

ومن جانبها، ذكرت قناة الجزيرة أن القرار ومدى دستوريته طرح جدلا واسعا في صفوف الأكاديميين والسياسيين والنواب، موضحة أن الحكومة اقترحت تعديلا للدستور لفض هذا الإشكال وإصدار قوانين جديدة تسمح للمحجبات بالدراسة على غرار بقية التركيات وهو ما قبله حزب الشعب الجمهوري لكنه اشترط حل مجلس التعليم الحالي الذي قال إنه موال للحكومة. 

يذكر أن الدستور التركي يمنع الطالبات المحجبات من دخول المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها بدعوى أن ذلك مناف للعلمانية، لكن الدستور نفسه ينص على عدم حرمان أي إنسان من حق التعليم وهو ما استند إليه مجلس التعليم العالي في إصدار التعميم السابق.