ان العراقية والمجلس الأعلى الاسلامي وحزب الفضيلة يريدون من الحكومة المقبلة أن تكون حكومة شراكة وطنية. واوضح ان العراقية لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد.. وانها لن تعترف مطلقا بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
العراقية" تطالب "دولة القانون" بالتراجع عن ترشيح المالكي
6 Oct 2010 ساعة 9:38
ان العراقية والمجلس الأعلى الاسلامي وحزب الفضيلة يريدون من الحكومة المقبلة أن تكون حكومة شراكة وطنية. واوضح ان العراقية لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد.. وانها لن تعترف مطلقا بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
وكالة انباء التقريب(تنا):
طالبت قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي قائمة ائتلاف "دولة القانون" بالتراجع عن ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية مقابل الخروج من الازمة الحالية.
ونقلت صحيفة " القدس العربي" اللندنية عن القيادي في العراقية عدنان الدنبوس قوله: "ان المرحلة الحالية مرحلة ازمة والخروج منها يتم عبر تراجع دولة القانون عن مرشحها نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء واللجوء إلى تفاهمات مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة".
واضاف: "ان المشهد السياسي العراقي دخل في دوامة وكل الكتل السياسية مسئولة عنه"، لافتا الى ان العراقية والمجلس الأعلى الاسلامي وحزب الفضيلة يريدون من الحكومة المقبلة أن تكون حكومة شراكة وطنية. واوضح ان العراقية لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد.. وانها لن تعترف مطلقا بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
وجددت العراقية رفضها التدخلات الخارجية بكل أشكالها في التأثير على تشكيل الحكومة بسياقات غير عراقية وتؤكد انها لن تنصاع لإرادات من يريد فرض شكل الحكومة القادمة خلافا لارادة أبناء الشعب.
واكدت موقفها السابق بعدم الاشتراك بحكومة يرأسها نوري المالكي وانها متمسكة باستحقاقها الدستوري والانتخابي ولن تتنازل عنه.
وكان التحالف الوطني سمى رسميا يوم الجمعة الماضي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء بغياب المجلس الأعلى الاسلامي وحزب الفضيلة الاسلامي. وترى العراقية أنها الكتلة الأكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناء على تحقيقها اعلى الأصوات في الانتخابات التي اجريت في مارس/ آذار الماضي، فيما ترى دولة القانون أن تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية أعطى الحق للكتلة الأكبر بعد التحالف بتشكيل الحكومة.
رقم: 27543