غالبية الشارع البريطاني يطالب حكومته وقف مبيعات الاسلحة للسعودية بسبب عدوانه على اليمن والكارثة التي حلت بالشعب اليمني اثر هذا العدوان الغاشم .

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية طالبت غالبية الجمهور البريطاني حكومة تريزا مي بوقف تسليح النظام السعودي الذي يرتكب الذبح "واسع النظاق" بحق المدنيين اليمنيين . 

مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تطالب الحكومة الافراج عن تقرير  يشير إلى تمويل السعودية لجماعات اسلامية متشددة تكفيرية تدعو الى ممارسات ارهابية تهدد الامن المجتمعي ، حتى لو أضر بالعلاقات مع النظام السعودي .

ومنذ بدء تفجر الوضع في اليمن في مارس آذار 2015، رخصت المملكة المتحدة لبيع بما قيمته 3.3 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة، بما في ذلك 1.1 مليار تتعلق بالقنابل والصواريخ، وغيرها من المتفجرات.

وقد اتهمت الأمم المتحدة ومراقبون آخرون السعودية بتفجير المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف، حيث تسعى إلى هزيمة "أنصار الله" الحوثيين.

وقد أعلنت الامم المتحدة أن اليمن يعيش "كارثة إنسانية" حيث دمرت شبكات الصرف الصحي وأصيب ما لا يقل عن 300 ألف شخص بالكوليرا.

ويبدو أن المعارضة لمبيعات الأسلحة تمتد إلى الحكومة، حيث يُعتقد أن المحافظين يطالبون ببيع منتجات الأسلحة سرا.

الاستطالع الذي نشرته الصحيفة يشير الى ان 18% فقط من الناس يؤيدون هذه المبيعات بينما الغالبية الساحقة من الشعب البريطاني يعارض بيع الاسلحة للسعودية المتورطة في حرب مدمرة ضد الشعب اليمني وغير مرتاح من العلاقة الوثيقة بين بريطانيا والنظام المستبد في السعودية

وقد اتهمت الأمم المتحدة ومراقبون آخرون السعودية بتفجير المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف، حيث تسعى إلى هزيمة "أنصار الله" الحوثيين.

وفي الأسبوع الماضي، حكمت المحكمة العليا بأن الحكومة لا تخرق القانون بمواصلة التوقيع على بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

بيد أن الاستطلاع المستقل حسب الصحيفة، يرى أن 64 بالمئة من الجمهور يريد أن يكون التقرير "متاحاً للجمهور بالكامل"، وأن 11 بالمئة فقط يؤيدون منعه.