أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس عربية الهوية إسلامية الانتماء، رافضاً ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيادة الكيان الصهيوني المحتل على المدينة، التي هي احتلال قائم بالقوة، ومحاولات شرعنته بكل الوسائل ولا أساس له في القوانين الدولية كافة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة رئيسه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، بحضور أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.

واستنكر مجلس الإفتاء بشدة، ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع إقامة الصلاة فيه، مؤكداً أن ما حدث يضاف إلى سجل الجرائم الطويل للاحتلال الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في القدس، فمنذ احتلال القدس وهو مستهدف، فقد أحرق، وسالت على أرضه دماء رواده المصلين الذين أعدمهم المحتل، إضافة إلى المنع المتواصل للمصلين من الوصول إليه.

وحذر المجلس من استغلال سلطات الاحتلال للعملية التي وقعت في القدس لتنفيذ مخططاتها التهويدية في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وهو ما بدأت به من خلال تركيب البوابات الإلكترونية على مداخله، مشدداً على أن هذه الإجراءات تستفز مشاعر الغضب لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتهدد الاستقرار.

وأكد أن المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، وأن سلطات الاحتلال تضرب عرض الحائط بالشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية الصادرة بخصوص اعتبار القدس أراضي محتلة، ورفض سيادة سلطات الاحتلال عليها، مؤكداً على قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الذي ينفي وجود أي ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً إسلامياً خالصاً.

وناشد المجلس وزارات الأوقاف والمرجعيات الدينية في العالمين العربي والإسلامي، تخصيص خطب الجمعة عن المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات السافرة بحقه.

ودعا أبناء فلسطين إلى مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى في الأوقات والأحوال جميعها، وحيا المرابطين من العلماء وأبناء القدس وفلسطين على بوابات المسجد المبارك.

وشجب المجلس اقتحام سلطات الاحتلال مستشفى المقاصد في مدينة القدس ومحاصرتها، في انتهاك واضح لحقوق المرضى في تلقي العلاج وإعاقة عمل الطواقم الطبية، مطالباً بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات.

وندد باعتقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، معتبراً ذلك تمادياً خطيراً في انتهاك الكيان الصهيوني للقانون الدولي، واعتداءً صارخاً، خاصة في ضوء موقع المفتي وما ترمز إليه مكانته.

 كما أدان المجلس اعتداء هذه السلطات على رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، والاعتداء عليه بالضرب.

وأهاب مجلس الإفتاء بأحرار العالم أجمع، ضرورة وضع حد فوري لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات لقدسيته، واتخاذ كل الإجراءات والسبل الممكنة للجم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته السافرة، التي تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى بخاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بعامة، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من إيمانهم بالله تعالى، وعلى الأرض الفلسطينية بحجرها وشجرها وبشرها، حيث يتعرضون لأبشع جرائم القتل والتنكيل والتخريب والتدمير.

وحمّل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود في استفزاز لمشاعر المسلمين على مستوى العالم أجمع.

المصدر: إذاعة صوت القدس