دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون، الخميس، الى اصدار مذكرة القاء قبض بحق رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بتهمة "الخيانة العظمى وخرق الدستور والتخابر مع جهات معادية"، مشددا على ضرورة التحرك لاصدار مذكرة قبض دولية تجاهه واحالته الى محكمة العدل الدولية.

وقال النائب عبد السلام المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسعود البارزاني كان سببا في الكثير من الكوارث التي لحقت بالشعب العراقي عموما والشعب الكردي خصوصا"، معتبرا ان "البارزاني كان مقربا من رئيس النظام البائد ومتورط بالكثير من الجرائم والمجازر، بالتعاون مع النظام المقبور ضد الشعب الكردي".

واضاف المالكي، أن "البارزاني احتضن شخصيات كثيرة مطلوبة للقضاء من ازلام النظام البعثي والمتهمين بالارهاب في العراق الجديد"، لافتا الى "دوره بدخول الدواعش الى محافظات عديدة واستيلاءه على مناطق من تلك المحافظات والعمل على تهجير اهلها قسريا والتهديد بحدود الدم".

واشار النائب المالكي الى "علاقة البارزاني الواضحة بدول معادية للعراق ومنها تركيا و"اسرائيل" وتهريبه النفط اليهما والتخابر مع الاجنبي لتحقيق مصالح خاصة"، داعيا "الحكومة العراقية والمنظمات الدولية والحقوقية الى العمل لإحالته الى محكمة العدل الدولية".

وفي السياق نفسه دعا الفريق الركن المتقاعد وفيق السامرائي، الأربعاء، الى إلقاء القبض على رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ومحاكمته لمنعه من إجراء عملية الاستفتاء .

وقال السامرائي في منشور على صفحته في "الفيسبوك" واطلعت عليه "سكاي برس"،انه "إذا كان الاستفتاء مخالفة دستورية فهذا يعني خضوع مسعود للقانون، إن لم يتعارض الدستور، وهو ما لا يفترض، مع التشريعات الأممية"، مبينا "وإذا كان الوضع هكذا فيفترض عدم الانشغال وراء خزعبلات مسعود التي انحدرت من غلق أبواب البرلمان الى القبول مرغما بعودته وفقا لماقيل وخضوعا لشروط السليمانية".

واضاف، إن "الحل يكمن بالصد عن هذيان مسعود، واحالته الى القضاء إن قام فعلا بخرق القانون، واصدار أمر بالقبض عليه ووقف التعامل معه، والتعامل مع المؤسسات في الاقليم مباشرة، فتكون فرصة لانهاء تاريخ الغدر والتآمر والتخريب ويتحرر منه الشعب الكردي الطيب العزيز في العراق بأقل الخسائر، ويتخلص منه كرد المنطقة والعراق"، على حد قوله.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد رد، امس الأربعاء، على سياسيين ومسؤولين عراقيين رفضوا الاستفتاء على استقلال الإقليم المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، وأكد عدم التراجع عن "حقوق" الكرد بالأساليب السلمية.