اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية انها تقدمت الاثنين بشكوى الى منظمة التجارة العالمية حول "الحصار غير القانوني" الذي تفرضه عليها دول خليجية جارة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية انه تم رفع شكوى لدى هيئة تسوية النزاعات في المنظمة ضد "دول الحصار".

وبتقدم قطر رسميا بطلب إجراء مشاورات مع الدول الثلاث -وهي الخطوة الأولى في أي نزاع تجاري- فإنها تعطي تلك الدول مهلة ستين يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية محتملة.

وكانت الدول الخليجية الثلاث -إضافة إلى مصر- فرضت في الخامس من يونيو/حزيران 2017 حصارا على قطر، لم يقتصر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل تضمن أيضا فرض حصار بري عليها وإغلاقا للمجالات الجوية والبحرية أمامها، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، بأن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكا صريحا للأحكام والاتفاقيات والأعراف الدولية، وهي سابقة تحدث لأول مرة في إطار التكتلات الاقتصادية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أعلنت في 18 يوليو/تموز الجاري، أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في قطر ستقاضي دول الحصار وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسببه.

وتعيش الامارة الخليجية الغنية بالغاز تحت وطأة عقوبات ومطالب فرضتها عليها اربع دول منها السعودية في 5 حزيران/يونيو.