عارض مشروع القانون الجديد بشأن "قسم الولاء" لإسرائيل، وزراء من حزب العمل ووصفوه بأنه "غير ضروري، وسيبعث برسالة خاطئة للأقليات وهو ما من شأنه أن يضر بصورة إسرائيل في العالم"، كما وصفه احد هؤلاء الوزراء بأنه "يحمل بوادر فاشية".

وكالـة أنبـاء التقريـب(تنـا)
وافقت الحكومة الاسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين، أمس على مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية اياً كانت ديانتهم ، باداء قسم الولاء لـ"دولة اسرائيل يهودية وديموقراطية". 

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن ٢٢ وزيراً أيدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية، بينهم الوزراء الخمسة من حزب العمل. ولا يزال التعديل بحاجة الى قراءات ثلاث في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل أن يصبح نافذاً.

وأوضح نتنياهو لوزرائه قبل التصويت في الجلسة الإسبوعية لمجلس الوزراء "سيتعين على كل الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين اسرائيليين أن يعلنوا بأنهم سيكونون مواطنين يمنحون ولاءهم لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية". 

وندد أحد وزراء حزب العمل ، اسحق هرتزوغ ، وهو وزير الشؤون الاجتماعية ، بنص التعديل الذي إعتبر انه يحمل " بوادر فاشية ".

ورغم أن هذا القانون لا يزال بحاجة إلى قراءات ثلاث في “الكنيست” قبل أن يصبح نافذاً، إلا أنه يعكس وضوحاً أكثر في التوجهات المقبلة للكيان، مع إشتداد الجدل التفاوضي مع السلطة الفلسطينية.

ويرى أحد المراقبين في حديثه لوكالة أنباء التقريب، أن ماتريده حكومة نتنياهو من سن هكذا قوانين عنصرية، هو ضرب وتقويض الوجود الفلسطيني في أراضي الـ ,٤٨ والتضييق على العرب الموجودين في دولته ويتمتعون بجنسيتها، كما تريد الحومة الإسرائيلية ايضا استكمالاً لخلق الواقع وتغييره، أن تضغط على الفلسطينين وايضا على المجتمع الدولي للرضوخ الى مطالبها. 

وفي المقابل لا نرى موقفا فلسطينيا او عربيا مبلورا او حتى مبدا تنطلق منه المفاوضات مع اسرائيل سوى مزيدا من التنازلات والتراجع عن الثوابت الفلسطينية هذا اذا بقي هناك ثوابت في ضل هذا التشقق والتشرذم في الداخل الفلسطيني.