وتشمل قائمة البنوك الحاصلة على هذه التراخيص بنك البركة مصر التابع لمجموعة “البركة” السعودية و”المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري و”الوطني للتنمية” المملوك لبنك “أبو ظبي الإسلامي”.

وكالة أنباء التقريب (تنا )
تستعد سوق المال المصرية لاستقبال أول صندوق استثمار إسلامي خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد أن حصلت ثلاثة بنوك على تراخيص من البنك المركزي بإصدار هذا النوع من الصناديق التي تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتشمل قائمة البنوك الحاصلة على هذه التراخيص بنك البركة مصر التابع لمجموعة “البركة” السعودية و”المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري و”الوطني للتنمية” المملوك لبنك “أبو ظبي الإسلامي”.

تأتي هذه الموافقة من السلطة النقدية المصرية في إطار توجه يسمح بوجود العديد من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المصرية وتعزيز تواجد هذه المنتجات على ضوء وجود طلب عليها من جانب العملاء ووجود أكثر من بنك إسلامي بالسوق المصرفية المصرية تعمل وفقا لمبادئ الشريعة ويبلغ عددها أربعة يضاف لها فروع إسلامية تابعة للبنوك العامة.

والمقرر أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري ظهور صندوقين يليهما أربعة صناديق استثمارية أخرى تجهز لها بنوك عامة واستثمارية إلى جانب دراسة مجموعة “بلتون” الاستثمارية ومجموعة “اتش سي” تأسيس وإطلاق صندوقين أخريين يصدران وثائق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة وهذه الصناديق ستدخل الخدمة مع بداية العام الجديد ٢٠١١.

ومن المنتظر أن تستثمر هذه الصناديق أموالها في مشروعات إنتاجية محددة وشراء أسهم شركات تعمل في قطاعات اقتصادية يجري اختيارها بعناية بحيث لا تتلامس مع أنشطة غير مرغوبة من وجهة نظر جهات الرقابة الشرعية ومنها على سبيل المثال شركات إنتاج التبغ والسجائر والمشروبات الروحية.

ويشير عمرو رضوان، مدير الاستثمار في البنك الوطني للتنمية، إلى ضرورة توفر بيئة جيدة لنمو أعمال الصيرفة الإسلامية والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة ومن ثم يأتي إطلاق هذه الصناديق في إطار خطط التوسع التي تتبناها البنوك الإسلامية حيث أن دراسات السوق تجمع على أن هناك إقبالا كبيراً على هذه المنتجات من جانب العملاء، وأن هناك فرصة للنمو والأمر يتوقف على اختيار المنتج المالي والتوقيت الملائم ومخاطبة الشرائح المستهدفة من العملاء.

وقال إن البنك الوطني للتنمية كبنك إسلامي يسعى لإطلاق حزمة من المنتجات المالية الإسلامية في الشهور الستة المقبلة تشمل التمويل الشخصي وتمويل الشركات وأوعية ادخارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.


المصدر : المجلس العام للبنوك و المؤسسات الإسلامية