قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لم تدرس بعد قرار الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو، وأضاف أن روسيا سترد على القرار بمجرد أن تنتهي من تحليله، ولوّح برد قوي على كل ما يضر بلاده.

وأكد لافروف خلال لقائه بطلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية، أن روسيا كانت قد أمهلت الولايات المتحدة شهرا لتنفيذ الأمر الروسي بخفض حجم تمثيلها في مؤسساتها الدبلوماسية في روسيا.  

وشدد على أن "روسيا سترد بشدة على الأشياء التي تضر بنا، نهائيا من دون سبب، والتي تمليها فقط  الرغبة في إفساد علاقاتنا مع الولايات المتحدة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وانتقد لافروف منح واشنطن يومين فقط من أجل إخلاء مقر البعثات الدبلوماسية الروسية التي قررت إغلاقها، في وقت منحتها بلده وقتًا لتقليص عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية.
وقد بحث لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون العقوبات الجديدة التي  فرضتها واشنطن على عمل البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وقد أعرب لافروف عن أسفه إزاء تصعيد التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن موسكو ستدرس بعناية القيود الأميركية الجديدة، ثم ستتخذ قرارا مناسبا ردا على الخطوة الأميركية.

وأشار إلى أن بلاده قد تبحث مسألة تقليص عدد العاملين في السفارة الأميركية مجددا.

وأضاف "لكنني أود القول إننا لم نكن نحن البادئين بقصة العقوبات المتبادلة هذه. بدأتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بغرض تقويض العلاقات الأميركية الروسية وعدم السماح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بطرح أفكار بناءة أو الوفاء بتعهداته قبل انتخابه".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية طلبت من روسيا الخميس إغلاق قنصليتها في مدينة سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا غربي أميركا وملحقات دبلوماسية أخرى في واشنطن ونيويورك.

وعزت الخارجية الأميركية طلبها ذلك إلى لجوء موسكو في وقت سابق إلى خفض البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا.

يشار إلى أن موسكو طالبت واشنطن في يوليو/تموز الماضي بخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والفنيين في روسيا بأكثر من النصف إلى 455 فردا، وذلك بعد أن صدق الكونغرس بأغلبية ساحقة على عقوبات جديدة ضد روسيا لأسباب من بينها تدخلها المفترض في انتخابات الرئاسة الأميركية الماضية.

وشهدت العلاقات بين البلدين تراجعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة أكده البيت الأبيض والكرملين معا، خاصة في ظل الكشف عن مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية لصالح ترمب على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

/110