أعلنت دمشق أن اتفاقات تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله إن "حكومة الجمهورية العربية السورية فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين في سوريا، والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".

وأضاف المصدر، أن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية و"بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي".

وأكد المصدر، أن الحكومة ترى بأن الاتفاق حول محافظة إدلب هو "اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين"، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تشدد في الوقت نفسه على أنه "لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية وأن لا توقف أبدا عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه".

تصريحات الخارجية السورية تأتي في وقت أشارت فيه وسائل إعلام تركية بأن أنقرة تعتزم وبمشاركة "الجيش السوري الحر" إرسال 25 ألف عسكري ومسلح لضمان الأمن في منطقة تخفيف التصعيد بمحافظة إدلب.

وكانت روسيا وإيران وتركيا قد اتفقوا في ختام اجتماع "أستانا 6" الجمعه على نشر قوات مراقبة في محيط إدلب بسوريا، وأن اتفاق مناطق تخفيف التوتر الأربع بما فيها إدلب سيستمر 6 أشهر قابلة للتمديد.
/110