وكالة أنباء التقريب (تنا) 
قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن حملة المداهمات والاعتقالات التي تمَّت طوال الأسبوع الماضي طالت عددًا كبيرًا من قيادات الجماعة وأفرادها، كما شملت عددًا من المشروعات الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص بـ١٧ محافظة.

أضاف إن عدد المقبوض عليهم بلغ ١٥٤، وقد تمَّ عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس ٧٠ منهم، وإخلاء سبيل الباقي، وإن من بين المقبوض عليهم مسئولي وأعضاء مكاتب إدارية، كما أن من بينهم ٢٣ طالبًا، في حين بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تمَّ مداهمتها ٨٨ منشأة.
 
وأكد أن هذه الإجراءات تمَّت بالمخالفة للقانون والدستور؛ الذي أكد حرية الملكية الخاصة للأفراد وعدم جواز مصادرتها إلا بحكم قضائي، مشددًا على أن هذه الاعتقالات والمصادرات تعكس تصميمًا من حكومة الحزب الوطني الحاكم على الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات العامة، بل والعدوان على حرمة الملكية الخاصة ومصادرتها بإجراءات معدومة ألبست ثوب القانون، كما كشفت للعالم منهجًا يعتمد على الإقصاء، وينتهج الانفراد وإلغاء قوى الشعب الفاعلة، وإلغاء الشعب ذاته!. 

وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية تهدف من وراء تلك الحملة إلى إرهاب الإخوان وبثِّ الرعب في نفوس الجماهير المحيطة بهم؛ حتى لا يقووا على دعم مرشحيهم في الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن تلك الإجراءات لن تنال من جماعة الإخوان، بل ستزيدهم قوةً؛ لأنها ستثبت في النهاية مدى ضعف الحزب الوطني في مواجهة الإخوان من خلال الممارسة الديمقراطية؛ ما يدفعه إلى اعتماد طرق المصادرة والاعتقال. 

وحذَّر من أن الخاسر الأكبر في ذلك هو مصر التي تشوِّه ممارساتُ الوطني صورتَها أمام الرأي العام العالمي، الذي من شأنه أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في الاقتصاد المصري ويدفعهم ذلك إلى البحث عن بلاد أخرى؛ خوفًا من سياسة المصادرة والاعتقال. 

وأكد عبد المقصود تصميم هيئة الدفاع عن هؤلاء الشرفاء على مواصلة نضالها القانوني، سالكين كل وسيلة قانونية ممكنة ومتاحة في إقرار حكم العدالة والتأسيس لمستقبل يخضع فيه الجميع لحكم القانون، على أن نقف صفًّا واحدًا مع المخلصين من أبناء الشعب المصري الذين يدفعون ضريبة الحرية مناصرين لهم ومدافعين عنهم.


مكتب القاهرة