دعا المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الأحد، الى المتابعة القضائية والسياسية للجرائم والمجازر التي ارتكبت ضد المسلمين في ميانمار.

وفي رسائل منفصلة وجهها الى المدعين العامين في كل من قطر وتركيا وماليزيا واندونيسيا وسلطنة عمان وباكستان وروسيا، أعرب حجة الاسلام والمسلمين منتظري عن قلقه العميق للوضع المأساوي والمتفاقم لمسلمي ميانمار، وتطرق الى وجود تقارير موثقة بشأن ممارسة الجرائم والمجازر ضد مسلمي الروهينغا، حيث تطال هذه الجرائم الابرياء والعزل من النساء والاطفال والشيوخ وإضرام النار في منازلهم، ما تشكل مصداقا للتطهير العرقي والمذهبي.

واضاف: ان من البديهي ان هذا التهديد لم ولن ينحصر بقومية او منطقة خاصة، ومن شأنه ان يتحول الى تهديد جاد لجميع العالم، الامر الذي يتطلب وفضلا عن الحكومات أن تتحرك المؤسسات القضائية والمؤسسات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان للقيام بإجراءات عاجلة لإنهاء هذا العنف، وفي هذا المجال فإن دور الحكومات والمنظمات الاسلامية هو اكثر جدية نظرا لطبيعة القضية، ومن الواجب ان يبذل الجميع قصارى جهودهم للتعاون اللازم من اجل منع اتساع نطاق هذه الجرائم ومن اجل التطبيق التام للعدالة.

وتابع: ان الواجب الاسلامي والانساني يقضي وضمن التعاطف مع المتعرضين لهذه المصائب وتقديم المساعدات الانسانية، القيام بإجراءات سياسية وقضائية من اجل وقف المجازر والتطهير العرقي، وفي المرحلة اللاحقة الكشف عن الضالعين ومصدري الأوامر بارتكاب هذه الجرائم للحيلولة دون تكرارها، والأنكى ان هذه الجرائم تمارسها جهات تابعة للجيش وتتم تحت إشراف حكومة ميانمار، لذلك فإن الموضوع قابل للملاحقة القضائية الدولية.

وضمن إعلانه استعداده لأي من انواع التعاون، دعا المدعي العام الايراني، المدعين العامين الى وضع الاجراءات التالية على جدول الأعمال للحيلولة دون اتساع نطاق الجرائم ضد مسلمي ميانمار:

- تشكيل فريق عمل للتشاور مع مسؤولي ميانمار لوقف الجرائم والحيلولة دون وقوع المزيد منها.
- ان يطلب المدعي العام من حكومته باستخدام كل الأوراق الدبلوماسية لوقف هذه الجرائم والعنف بأسرع ما يمكن.
- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لجميع الوثائق من حيث التنظيم ودور الاشخاص والجهات المسؤولة في تنظيم هذه الجرائم وبحث الأسباب والعوامل الرئيسية لهذه الجرائم.
- تقديم نتائج الدراسات ونشرها لدى المراجع الدولية.
/110