دعا المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الى إعادة كركوك وباقي المناطق التي "سيطرت" عليها قوات الاقليم، معتبراً أن زعامة كردستان تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الظرف الحساس والخطير.

وقال المجلس في بيان، يوم الثلاثاء، إن "قيادة اقليم كردستان اجرت (الاثنين) استفتاءً للانفصال، وبخطوة احادية الجانب، بالرغم من مخالفته للدستور والموقف القانوني الرافض من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية، والرفض الشديد من دول الجوار والمجتمع الدولي".

وأضاف البيان "سبق وأن أعلن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي موقفه الرافض والقاطع لهذا الاستفتاء وأية نتائج تترتب عليه، وهو باطل من الناحية القانونية، ويهدد وحدة العراق، ونسيجه الاجتماعي، ناهيك عن تعريض المنطقة الى أزمات ومشاكل جديدة، لاسيما مع استمرار الحرب ضد داعش التي تلفظ انفاسها الاخيرة".

ولفت المجلس الى أن "زعامة اقليم كردستان تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الظرف الحساس والخطير، وهي تتحمل النتائج السلبية المترتبة على هذا الاستفتاء الذي لم يكن له أي مبرر واقعي سوى محاولة إبعاد الأنظار عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها الإقليم منذ مُنع البرلمان من الانعقاد وانتهاء الولاية القانونية لرئيس الإقليم"، مشدداً بالقول "نحن اذ نؤكد تعاطفنا مع أبناء شعبنا الكردي ضمن الدستور، والدستور فقط؛ فإنّنا نعتبر وحدة العراق (خطاً احمر) وقضية سيادية وحيوية لذلك نحمّل الحكومة الاتحادية في بغداد مسؤولية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على وحدة بلدنا وعائدية ثرواتنا وامن حدودنا وجميع المنافذ والگمارك ومستقبل ومصير شعبنا اولا".

ودعا المجلس الى "إعادة كركوك وباقي المناطق التي سيطرت عليها قوات الإقليم بحجة مواجهة داعش، وذلك عبر التمسك بالصيغ الدستورية و التحرك على كافة المستويات، لترجمة موقفنا الرافض لأية نتائج تنجم عن هذا الاستفتاء، و نسجل هنا شكرنا و تقديرنا لكافة الدول و المنظمات التي وقفت الى جانبنا و اكدت دعمها لوحدة العراق".

وطالب مجلس النواب بـ"إيلاء هذه القضية الاهتمام المطلوب انطلاقاً من خطورتها على وحدة العراق ومستقبله، والقيام بدعم القرارات و الاجراءات التي تتخذها الحكومة بشان هذه القضية الخطيرة".

واجرت سلطات كردستان العراق، الاثنين ، استفتاءً للانفصال بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
/110