طالب أزهريون وخبراء بسرعة إصدار حزمة «التشريعات الدينية» العالقة فى أدراج البرلمان المصري، وتشمل مشاريع قوانين استقلال دار الإفتاء عن وزارة العدل، وتقنين الفتوى، والأزهر، والوقف، مؤكدين أن إصدار تلك القوانين من شأنه مساعدة المؤسسات الدينية على القيام بدورها، والبدء فى تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.

وأكد عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضرورة أن تسرع لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون استقلالية دار الإفتاء عن وزارة العدل، الذى قدمه النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة، لإطلاق يد الدار فى مواجهة تطرف الفتوى بعد انتشار الكثير من الفتاوى الشاذة، مؤكداً أن الجميع يشهد لدار الإفتاء بدورها فى مواجهة التطرف الفكرى، وأن القانون سيسارع فى تحركاتها فى هذا الصدد. وطالب «هندى» بطرح مشروع «قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين»، الذى قدمه الأزهر للدولة، للحوار المجتمعى، لما يشمله من تصادم مع حرية الإعلام وقوانين الحريات العامة، على حد قوله.

وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروعى «تقنين الفتوى» و«استقلالية الإفتاء» من الضروريات خلال المرحلة المقبلة لعرقلة تحركات «السلفية» المناهضة لتجديد الخطاب الدينى، ومواجهة «مواخير الفتوى السلفية» المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى والمليئة بالفكر الخاطئ، والتي تسىء إلى الإسلام ولا تعبر عن حقيقة الشريعة الإسلامية. وطالب «الجندى» البرلمان بتشريعات صارمة لمواجهة «اندساس فكر السلفيين وسط جموع الشعب» الذى يمثل أحد معوقات تطوير الخطاب الدينى.
\110