قال مصدران دبلوماسيان، اليوم الجمعة، إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اختارت الفرنسية أودري أزولاي مديرة عامة جديدة للمنظمة، بعد حصول أودري على 30 صوتا مقابل 28 صوتا لوزير الثقافة القطري السابق حمد بن عبد العزيز الكواري.

تنحدر أزولاي من عائلة مغربية يهودية من مدينة الصويرة، إذ يعمل والدها أندريه أزولاي مستشاراً لملك المغرب محمد السادس، وقبله لوالده الحسن الثاني، أما والدتها وعمتها فكانتا كاتبتين وعملتا في الصحافة، وتتحدث أزولاي الفرنسية والإسبانية والإنكليزية.

ولدت أزولاي في 4 آب 1972 في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن هاجرت عائلتها من المغرب نحو فرنسا، وقضت طفولتها بين البلدين، ودرست في المدرسة الوطنية للإدارة بباريس دوفين، والتي تخرّج منها عدد كبير من الشخصيات الفرنسية المرموقة، وكبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، كما درست في معهد باريس للعلوم السياسية.

وبعد تخرجها من الجامعة وحصولها على شهادة الماجستير في علوم الإدارة سنة 1994، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لانسكتر البريطانية، كرّست حياتها لدعم وتطوير الثقافة في فرنسا، واستغلت المناصب الكبرى التي شغلتها لتحقيق ذلك.

وفي حياتها المهنية، تولت أوزلاي منصب رئيس مكتب القطاع السمعي والبصري العام في فرنسا، والمسؤول عن استراتيجية وتمويل المنظمات في قطاع الإعلام، وعندما تعرّف عليها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قام بتعيينها في منصب المستشار الثقافي له، وكانت المسؤولة عن الثقافة والاتصالات في حكومته من 2014 إلى 2016، ثم وزيرة للثقافة في حكومة مانويل فالس.

وطوال هذه الفترة، وضعت أزولاي خطة لحماية التراث المهدد بالضياع في المناطق التي تشهد نزاعات وحروباً، وعرضتها على مجلس الأمن الدولي، كما أطلقت خطة دولية لتعزيز التنوع الثقافي من خلال الكتب، وأدخلت قوانين جديدة للمساواة بين الجنسين في المراكز والمؤسسات الثقافية في القانون الفرنسي، وشددت على ضرورة حصول كافة المواطنين على فرص للتعليم.

وترى أزولاي أن اليونسكو "يجب أن تكون مركز النقاش والتفكير والبحث عما هو جديد دائما"، وتؤكد أنها "الدرع التي تحمي التقدم العلمي، وتدافع عن التنوع الثقافي والقيم العالمية"، كما تشير إلى أن "التغيرات التكنولوجية ساهمت في تغيير طرق التعليم والتدريس"، ودعت اليونسكو إلى مواكبة العصر.

وستصبح أودري أزولاي مديرة عامة للمنظمة الدولية بصورة رسمية بعد موافقة أعضاء الجمعية العامة (195 دولة) خلال جلسة علنية في باريس تعقد يومي 14 و15 تشرين الثاني المقبل.