وكالة أنباء التقريب (تنا): في محاولة مكشوفة لممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية, حتى تتخلى عن شرطها وتعود الى المفاوضات من دون تجميد البناء الاستيطاني, اتخذ رئيس الوزراء الاسرائيلي, بنيامين نتنياهو, قرارا استيطانيا جديدا, أمس, بالتوقف عن تنفيذ تعهداته بهدم البؤر الاستيطانية التي تعتبر حتى حسب القانون الاسرائيلي غير شرعية.

وقامت مجموعة من نواب حزبه الليكود, في الوقت ذاته, بطرح مشروع قانون جديد يقضي بطرد مئات المرشدين السياحيين العاملين في القدس الشرقية المحتلة, بدعوى انهم لا يمثلون بشكل كاف المصالح القومية لاسرائيل. 

وقد كشف النقاب في محكمة العدل العليا الاسرائيلية في القدس, أمس, عن قرار نتنياهو عبر رسالة وجهها الى المحكمة يقول فيها ان هدم البؤر الاستيطانية وفقا للجدول الزمني المقرر لها في المحكمة غير ممكن ولم يعد واقعيا وذلك لأسباب تتعلق بالمفاوضات السلمية والأوضاع السياسية. وطلب من المحكمة وضع جدول زمني جديد لتنفيذ قرارها, فيما يتعلق بست بؤر كهذه. 

المعروف ان البؤر الاستيطانية هي الأحياء التي أضافها المستوطنون في الضفة الغربية على مستوطناتهم خلال السنوات العشر الأخيرة من دون تصاريح من الدوائر الحكومية, وذلك بعد أن سيطروا على أراض فلسطينية خاصة وعامة. ويبلغ عدد هذه البؤر اليوم أكثر من ,١١٠ هي عبارة عن أحياء استيطانية كاملة. بعضها بني بوحدات سكنية مؤقتة مصنوعة من الأخشاب أو الأبنية الجاهزة المؤقتة, وبعضها بناء من الحجر الثابت. وفي أعقاب استنكار إدارة الرئيس الأمريكي, جورج بوش, تعهدت حكومتا أرئيل شارون ثم ايهود أولمرت بإزالة هذه البؤر في اسرع وقت. وتم بالفعل هدم قسم منها من خلال صدامات عنيفة مع المستوطنين, ولكن الغالبية الساحقة منها بقيت في مكانها. 

وفي زمن إدارة الرئيس باراك أوباما, تعهدت حكومة بنيامين نتنياهو من جديد بهدم هذه البؤر ولكنها نفذت التعهدات بشكل جزئي ومحدود يكاد يذكر.
وبادرت حركات السلام والمنظمات القانونية الاسرائيلية ومعها مجموعات من المؤسسات الفلسطينية للتوجه الى محكمة العدل العليا في القدس لإلزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ وعودها. واستجابت المحكمة لجميع الدعاوى بهذا الشأن, مؤكدة ان هذا الاستيطان غير قانوني. وأصدرت عدة قرارات تلزم الحكومة بالهدم, آخرها قرار بهدم ست بؤر في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. ووضعت المحكمة جدولا زمنيا ينتهي هذه الأيام, كان من المفترض أن ينتهي معه وجود هذه البؤر. فعادت تلك المؤسسات الى المحكمة تشكو من إهانة الحكومة الاسرائيلية للمحكمة وتحقير قراراتها وعدم تنفيذ التزاماتها. 

وقد كشف في المحكمة أمس ان نتنياهو توجه برسالة الى المحكمة يشرح فيها صعوباته لتنفيذ القرارات. ويدعي انه في ظروف عرقلة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين وأثر كل هدم على هذه المفاوضات في الساحة الاسرائيلية, يحتم تغيير الجدول الزمني من جديد. وطلب الغاء قرارات الهدم أو على الأقل تغيير الجدول الزمني, وذلك لاتاحة الفرصة أمام الحكومة أن لا تخرب عملية السلام بخطوات اجرائية كهذه. 

وقال ناطق بلسان هذه المنظمات ان الحجة التي يتذرع بها نتنياهو واهية ومستهجنة وان الإبقاء على هذه البؤر هو الذي يخرب على مفاوضات السلام, حيث ان المستوطنين يستشعرون ضعف الحكومة أمام خرقهم للقانون ويواصلون بقوة أكبر بناء المزيد والمزيد من البؤر الاستيطانية. وأكد هذا الناطق ان القادة الفلسطينيين يرفضون العودة الى طاولة المفاوضات مع وجود الاستيطان وان قرار الحكومة عدم هدم البؤر الاستيطانية سيدفع الفلسطينيين الى التشدد أكثر, وبذلك يتهدد الخطر هذه المفاوضات. 

من جهة ثانية, خرج مجموعة من النواب من الأحزاب الحاكمة والمعارضة, أمس, بمبادرة لسن قانون يهدف الى طرد المرشدين السياحيين من الفلسطينيين أبناء وبنات القدس الشرقية المحتلة واستبدالهم بمرشدين سياحيين يهود, وذلك بدعوى ان المرشدين الفلسطينيين لا يقدمون صورة مناسبة ولا يمثلون بطريقة ملائمة مصالح اسرائيل القومية أمام السياح الأجانب.