قال تقرير لمركز بحثي اعلامي امريكي ان الرئيس حسني مبارك اضطر الى تغيير خطته لتوريث الحكم الى نجله جمال بسبب اعتراضات من مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة العسكرية على توليه الرئاسة.

وكالة أنباء التقريب (تنا)
حسب تقرير لمركز ‘ستراتفور’ فان الخطة كانت تقضي بتعيين اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس لمدة عام على ان يرشح الحزب الوطني الحاكم جمال للرئاسة في الانتخابات المقبلة، الا ان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان قائد الاركان، ابلغا الرئيس بوجود معارضة في المؤسسة العسكرية، لتولي جمال الرئاسة لكونه مدنيا، وان الرئيس حسب زعم التقرير، اجاب بانه يحترم رغبة المؤسسة وانه سيترشح لفترة رئاسية جديدة.

وحسب مراقبين فان الساحة السياسية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية اذ تراجعت نسبيا الحملة الدعائية المؤيدة لترشيح جمال، بينما بدأ الرئيس مبارك ما يبدو انه حملة انتخابية تمثلت في زيارات للمصانع والمرافق وبعض المحافظات، بعد فترة طويلة من انخفاض ملحوظ في نشاطه السياسي.

واكدت تصريحات لعدد من المسؤولين المصريين بينهم وزير الخارجية احمد ابو الغيط وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وغيرهما، ان الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الحاكم، الا اذا قرر خلاف ذلك.
ولاحظ التقرير الذي لم يفصح عن مصادره ان مصر وصلت الى مرحلة اصبح للمؤسسة العسكرية نفوذ كبير في تحديد شروط تولي السلطة، وان السيد جمال مبارك لا يملك القوة والكاريزما التي يتمتع بهما والده للحصول على المنصب الاعلى في البلاد.

ونفى مصدر حكومي، فضل عدم نشر اسمه، ما جاء في التقرير، وقال ان الجيش مؤسسة وطنية وهو جزء من الشعب المصري، وسوف يتقبل من يختاره الشعب لشغل المنصب بانتخابات حرة، سواء كان عسكريا او مدنيا.
واشار الى ان المؤسسة العسكرية تركز على اداء مهمتها الاساسية وهي الدفاع عن الوطن، ولا تتدخل في الامور السياسية.

وربط مراقبون الاجراءات الاخيرة ضد وسائل الاعلام الخاصة في مصر برغبة النظام في ‘تبريد’ ملف الخلافة، وحرف الانظار عن ‘المأزق’ حول مصير سدة ‘الرئاسة’، وما قد تشهده البلاد من اعادة صياغة للمشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.

وشملت الاجراءات وقف عدد من البرامج والفضائيات، واقالة رئيس تحرير صحيفة الدستور، ووضع قيود على البث المباشر للاحداث من مصر.

مكتب القاهرة