كشف مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، عن جملة من الأسباب دفعته لتقديم استقالته إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، من أهمها "ضرورة تصويب العمل البرلماني، لإحداث التغيير وتحقيق الغايات الوطنية".

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح تصريحاً، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال فيه "بحث مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي للأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة".

وأضاف "في ضوء ما تفضل به من تحذير وتوجيه ونصح إزاء ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات وما يعترض مسيرتنا الوطنية من تحديات جسيمة، وما أكد عليه من ضرورة المبادرة للعمل من أجل تصويب مسار العمل البرلماني، كاستحقاق وطني لا يحتمل التأجيل، وما يستوجب كل ذلك من العمل الجاد لإحداث التغيير المنشود، الذي يحقق الغايات الوطنية المأمولة".

وختم الشيخ العبد الله تصريحه بالقول، "وبناء على ما تقدم فقد رفعت الحكومة كتاب استقالتها إلى الأمير.. بما يراه".

وكان الشيخ صباح الأحمد قبل، اليوم استقالة مجلس الوزراء، وكلفه بتسيير الأمور، حتى تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وبحسب الوكالة الرسمية، تأتي الاستقالة على خلفية تقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، خلال الأسبوع الماضي، بطلب لطرح الثقة عن الوزير الشيخ محمد العبد الله الصباح، عقب جلسة للمجلس شهدت استجوابه.

وبالعودة إلى تاريخ استقالات الحكومات الكويتية، لأسباب مشابهة، فإن البلاد قد شهدت في العام 2001، استقالة مجلس الوزراء على خلفية استجواب وزير العدل آنذاك سعد الهاشل.

وفي عام 2007 قدمت الحكومة الكويتية استقالتها بعد مرور يومين فقط من استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله الصباح؛ ثم قدمت الحكومة استقالتها في 2008، بعد تقدم نائبين بطلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

واضطرت الحكومة الجديدة للشيخ ناصر المحمد الصباح لتقديم استقالتها في 2011، بعد طلب استجواب لوزيري الإسكان والإعلام، الشيخان أحمد الفهد وأحمد العبد الله.

وتعود آخر استقالة للحكومة الكويتية، بسبب استجوابات مجلس الأمة، إلى الـ28 من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حينما قدم النواب مسلم البراك وعبد الرحمن العنجري وفيصل المسلم، استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح؛ وتلا ذلك صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة، حلاً دستورياً.

/110