قالت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، إنها ستلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لضمان حرية القطريين في ممارسة شعائر الحج وأداء العمرة في السعودية.

وجاء ذلك في بيان للجنة، يوم الأحد، تنديدا بالصعوبات التي تواجه المواطنين والمقيمين في قطر خلال أداء مناسك العمرة.

وأشارت اللجنة القطرية إلى أنها ستبلغ جميع البرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بآخر التطورات إزاء هذه القضية.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمقرر الأممي الخاص، المعني بحرية الدين والعقيدة، إلى سرعة التحرك لوقف "الانتهاكات" المستمرة للحق في العبادة، وقف تسييس الشعائر الدينية.

وقالت اللجنة القطرية إن السلطات السعودية لا تزال تتمادى في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، لمنعهم من أداء المناسك والشعائر الدينية في مكة المكرمة.

وأضافت أن ذلك جاء بناء على شكاوى وردتها من أصحاب حملات الحج والعمرة في قطر، حول وجود مضايقات وصعوبات في أداء مناسك العمرة، حيث ذكروا أن السلطات السعودية تمنع التحويلات المالية بين الحملات القطرية المختصة بتنظيم رحلات العمرة والوكلاء السعوديين المخولين بمنح التصاريح.

وشدد اللجنة القطرية على أن الرياض تقوم بتسييس الشعائر الدينية، مؤكدة أن ذلك انتهاك واضح للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، تعصف بمنطقة الخليج الفارسي أزمة غير مسبوقة إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب".
/110