نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، أن السعودية تعتزم شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات أميركية قيمتها 7 مليارات دولار، في صفقة ربما تثير اعتراض الكونغرس بسبب الحرب على اليمن.

وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع اختيار السعودية عليهما هما "رايثيون" و"بوينغ" في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، تم الاتفاق على خطوطها العريضة أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية في مايو/ أيار الماضي

وأصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس التعاون قضية مثيرة للجدل داخل الكونغرس الأميركي الذي يجب أن يقر هذه الصفقات.

وصارت صفقات السلاح لدول مجلس التعاون النفطية الغنية، تثير اعتراض بعض المشرّعين الذين يستنكرون إسهام أسلحة أميركية الصنع في سقوط قتلى من المدنيين خلال الحملة التي تقودها السعودية في اليمن.

ولم تخطر وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس رسميا بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه هذه.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية "لا نؤكد أو ننفي المبيعات لحين إخطار الكونغرس رسميا بها" مضيفا أن الحكومة الأميركية ستضع في اعتبارها عوامل "منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية".

وامتنع سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها لكنه قال في بيان إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التي أبرمت خلال زيارة ترامب.

واعتبر أن المملكة اختارت دوما الولايات المتحدة لشراء الأسلحة، وأن اختيار السوق السعودية يظل خيارا وهي ملتزمة بالدفاع عن أمنها.

أما ترامب المنتمي للحزب الجمهوري، والذي يعتبر أن المهم هو زيادة مبيعات الأسلحة لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة وليس الاعتراض عليها، فأعلن عن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات منذ تولى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني.

وقال مسؤول حكومي أميركي طلب عدم ذكر اسمه إنه تم وضع الاتفاق لفترة 10 سنوات وإن تسليم الأسلحة فعليا ربما يستغرق سنوات.

وقد يعرقل الكونغرس هذا الاتفاق مع السعودية، حيث أعلن الجمهوري، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في يونيو/ حزيران الماضي، أنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات وغيرهما من أعضاء مجلس التعاون بسبب نزاع هذه الدول مع قطر الحليفة الأخرى للولايات المتحدة بالمنطقة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أوقفت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 1.29 مليار دولار بسبب المخاوف من تزايد حجم الخسائر بين المدنيين في اليمن.
/110