أفاد السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الخميس، بأن بلاده تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن حول القدس ضد الولايات المتحدة.

وأوضح السفیر منصور، أن القائمة بالأعمال بالإنابة السفیرة فداء عبد الهادی، بعثت رسائل متطابقة إلى رئیس مجلس الأمن لهذا الشهر (الیابان)، وللأمین العام للأمم المتحدة، ورئیس الجمعیة العامة.

وأوضح منصور أن القائمة بالأعمال بالإنابة السفیرة فداء عبد الهادی ناصر، بعثت رسائل مطابقة إلى رئیس مجلس الأمن لهذا الشهر (الیابان)، وللأمین العام للأمم المتحدة، ورئیس الجمعیة العامة.

وجاء فی الرسائل التی قدمتها السفیرة الفلسطینیة: "فی ضوء القرار المؤسف للغایة الذی أعلنه الرئیس الأمریکی، وفی مخالفة لقرارات مجلس الأمن والإجماع الدولی طویل الأمد، ندعو مجلس الأمن إلى معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخیر والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولیاته".

وطالبت السفیرة المجتمع الدولی: "بضرورة إعادة التأکید على موقفه الواضح والقانونی بشأن القدس، ورفضه جمیع الانتهاکات التی تمس بهذا المرکز القانونی، وحثته على المطالبة بإلغاء القرار الأمریکی".

وأشارت السفیرة إلى أن "قرارات المجلس العدیدة المتعلقة بالقدس، بما فی ذلک القرارین 476 و478 فی العام 1980، أکدت عدم جواز اکتساب الأراضی بالقوة، واعترافها بالوضع الخاص للقدس، والحاجة إلى حمایة الأماکن المقدسة فی المدینة".

وأکدت السفیرة أن "جمیع التدابیر والإجراءات التشریعیة والإداریة التی تتخذها إسرائیل، بهدف تغییر طابع ومرکز مدینه القدس لیس لها شرعیة قانونیة وتشکل انتهاکا صارخا لاتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین وقت الحرب".

وأعادت السفیرة الفلسطینیة التأکید على أن "قرار مجلس الأمن الأخیر 2334 (2016) کان واضحا فیما یتعلق بانطباق القانون الدولی على القدس، وکان واضحا فی الدعوة إلى ضرورة العکس الفوری للاتجاهات السلبیة على الأرض التی تقوض الحل القائم على وجود دولتین".

واختتمت السفیرة: "أن الشعب الفلسطینی وقیادته وإلى جانبهم جمیع دول العالم والذین یؤمنون بالقانون الدولی، ویتطلعون فی هذه اللحظة الحرجة إلى مجلس الأمن بتوقعات عالیة بأن یتحمل مسؤولیاته وفقا لمیثاق الأمم المتحدة وأن یعید سیادة القانون الدولی إلى الجهود الرامیة إلى حل الصراع الفلسطینی الإسرائیلی وإقامة سلام عادل".

/110