يردد البعض ان العجلة الأميركية في اصدار القرار الظني للمحكمة الدولية بشأن قضية اختيال رفيق الحريري، هدفها الحصول على مقابل ما في العراق او فلسطين او ايران او افغانستان من اجل فرملة ما هي ذاهبة بشأنه، ولكن ماذا لو لم تحصل على مرادها فهل يكون الثمن انتهاء مفاعيل التهدئة في لبنان ؟

وكالـة أنبـاء التقريـب(تنـا)
يبدو ان مفاعيل اقراص التهدئة التي عملت سورية والسعودية على وصفها للبنان قد شارفت على الإنتهاء لأن مشكلة القرار الظني الذي يتوقع له ان يصدر عن المحكمة الدولية مدموغاً بإتهام عناصر لحزب الله بأنها وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام ٢٠٠٥،لم يتم تعطيله، كما أن الذهاب الى أي فرضية أخرى غير اتهام حزب الله بات امراً مستحيلاً مما يعني ان لبنان قد يقبل خلال الأسابيع المقبلة على ازمة كبيرة. 

فالقيادة السعودية والسورية بذلتا كل جهودها، وأستثمرت كل علاقاتها الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي من اجل منع صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية خلال شهر سبتمبر الماضي، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في لبنان. وحرصت القيادتان من خلال تنسيق جهودهما وتكثيف اتصالاتهما على حث الأطراف اللبنانية على ضرورة الإبتعاد عن إثارة كل المواقف التي من شأنها ان تحرك الغرائز الطائفية والمذهبية وان تلتزم اقصى درجات ضبط النفس منعاً لتمرير مؤامرة تستهدف أمن وأستقرار لبنان، ومن خلاله أمن وأستقرار المنطقة بأكملها. 

ولكن يبدو ان هذا الحرص العربي لا يتوافق مع المشروع الأميركي حيث يتردد الأن في بيروت ان هناك ضغوطاً اميركية على المحكمة الدولية من اجل الإسراع في اصدار القرار الظني قبل شهر كانون الأول / ديسمبر المقبل، بعد ان شاعت معلومات ان اتفاقاً دولياً قد تم التوصل اليه من وراء الكواليس يقضي بتأجيل اصدار القرار الظني الى شهر مارس / اذار ٢٠١١.
 
وسبب التسرع الأميركي مرده أن واشنطن غير موافقة على ما يحصل من تقارب سوري – سعودي بدليل شنها هجوماً غير مسبوق على دمشق مؤخراً وإتهامها بأنها وراء زعزعة الأوضاع في لبنان والمنطقة. والسبب الأخر هو بداية ظهور مشروع تقارب سعودي – ايراني من خلال ما يجري من اتصالات هاتفية بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، ومن خلال اجتماعات تعقد في بيروت ما بين السفير السعودي "علي عواض عسيري" و السفير الإيراني "غضنفر ركن آبادي" خاصة وأن معلومات تحدثت عن احتمال قيام مسؤول ايراني كبير بزيارة خاطفة الى الرياض.
 
وهناك سبب أخر يعود الى فشل مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الأمر الذي عزز من طروحات المنظمات الفلسطينية التي كانت بالأساس رافضة للشروط التي لا تستند الى اي مرجعية عربية او دولية. يضاف الى هذه الأسباب تعثر تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق مع ما رافق ذلك من تغييب للدور الأميركي، حيث يبدو أن اللاعب الأساسي هو السعودية وإيران وسورية وتركيا. ومن ثم هناك تعقيدات الوضع في افغانستان وما برز اخيراً من علاقة مالية تربط ايران بالرئيس حامد كرزاي. 

هذه الأساب مجتمعة دفعت بواشنطن الى الطلب من مساعد وزيرة خارجية اميركا لشؤون الشرق الأوسط السفير " جيفري فيلتمان"  ان يتفرغ لملف المحكمة الدولية حيث قام بجولة ماراتونية شملت الرياض وبيروت وعمان وباريس وتم من خلالها الإستنتاج أن واشنطن باتت مستعجلة على اصدار القرار الظني غير ابهة لأي نتائج سلبية ستنعكس على الوضع اللبناني وغير مستعدة لسماع أصوات الوسطاء الخائفين على مصير لبنان والمنطقة. 

ويردد البعض ان العجلة الأميركية هدفها الحصول على مقابل ما في العراق او فلسطين او ايران او افغانستان من اجل فرملة ما هي ذاهبة بشأنه. ولكن ماذا لو لم تحصل على مرادها فهل يكون الثمن انتهاء مفاعيل التهدئة في لبنان ؟