ردا على الاحداث الاخيرة في بعض المدن الايرانية ، قال وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي ان هذه الحركات الفوضوية اثارت قلق وغضب الشارع الايراني وان هذه الاحداث لا تؤثر على ايمان الشعب بالقيم الثورية والاسلامية .

واكد وزير الداخلية الايراني ان القانون سيلاحق جميع اللذين خرقوا القانون والحقوا اضرارا في الممتلكات العامة وعليهم ان يدفعوا ثمن ممارساتهم .

واضاف ان الثورة الاسلامية والقيم الاسلامية والانسانية السامية ليست بالامور التي يتخلى عنها الشعب وقال انه كلما ساد الشعور بضرورة تواجد الشعب في الساحة فاننا سنجده بالميدان.

وشار وزير الداخلية الى وعي الشعب الايراني وجهوزيته للنزول الى الشارع واداء مسؤوليته في الدفاع عن الثورة الاسلامية . 

وشدد رحماني فضلي على ضرورة الالتزام بالقانون والامن واصفا ضبط النفس من قبل قوى الامن الداخلي والقوى الامنية والمسؤولين المعنيين بانه جدير بالاشاده وقال ان الاجواء المثارة لاتخدم الامن والانتاج وتوفير فرص العمل بالبلاد بل تضر بالانتاج والعمل والامن في ايران .

واشار الى ان البلاد شهدت طيلة السنوات الاخيرة اعتصامات شعبية التزمت بالقانون والنظام احتجاجا على بعض المخالفات لبعض المؤسسات المالية تابعتها الحكومة والسلطة القضائية لتسوية مشاكلهم ، محذرا من ينتهكون القانون ويدمرون الممتلكات العامة . 

واشار الى استغلال البعض الفضاء الافتراضي في الاحداث الاخيرة وقال ان من استغلوا الفضاء الافتراضي بهدف زعزعة الامن والنظام وانتهاك القانون وتدمير ممتلكات الشعب سنتصدى ايضا لمثل هذه الممارسات .

واكد انه في ظل اجواء الهدوء والامن والنظام والاطر القانونية يمكن تلبية مطاليب الشعب بشكل افضل وقال ان ابناء شعبنا الاعزاء يؤكدون دوما على الاساليب القانونية لمتابعة حقوقهم ومن هنا لاينبغي ان نضع اعمال الشغب والتطاول على الحق العام في المجتمع في حساب شعبنا الواعي .