اشار مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة غلام علي خشرو الي كيفية تصرف القوى الامنية الاميركية مع المحتجين لديها، مؤكدا بان الادارة الحاكمة في اميركا لا تحظى بالاهلية السياسية والاخلاقية اللازمة.

وقال خوشرو في كلمته امام اجتماع مجلس الامن الدولي حول الاحداث الاخيرة في ايران، ان خطوة اميركا في طرح قضية احتجاجات عدد من مواطنينا في ايران بسبب بعض الشكاوي المشروعة والتي تصاعدت حدة قسم من المشاكل بسبب امتناع اميركا عن تنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاق النووي، يعد استغلالا من جانب عضو دائم في مجلس الامن وكذلك استغلال المجلس نفسه.

واضاف، ما يدعو للاسف انه خلافا لمقاومة بعض الاعضاء، قد سمح هذا المجلس لنفسه ليُستغل من قبل الادارة الاميركية الراهنة وان يعقد اجتماعا حول قضية خارجة عن اطار مسؤولياته وبذلك اثبت عجزه في القيام بمسؤوليته الحقيقية في صون السلام والامن الدولي.

وتابع مندوب ايران، ان ما يبعث على عدم المصداقية لمجلس الامن هو ان يجعل في جدول اعماله قضية طابعها داخلي تماما الا انه عاجز تماما عن القيام بادنى اجراء تجاه قضايا حقيقية ومنها الاحتلال طويل الامد لارض فلسطين حيث ان جدول اعمال اجتماع اليوم (الاوضاع في الشرق الاوسط) يتعلق به اساسا وكذلك القصف الجوي العشوائي لليمن على مدى الاعوام الثلاثة الماضية والذي افضى لغاية الان الى مصرع الالاف وجلب للشعب اليمني المجاعة والمرض والدمار.

واعتبر خوشرو ان قائمة طويلة جدا لمثل هذا الفشل لمجلس الامن والتي تتعلق جميعها بالنهج التخريبي للادارة الحاكمة في اميركا.

واضاف، ان هذا الاجراء لا يعد سوى مسعى يائسا اخر من جانب الادارة الاميركية للهروب الى الامام، ذلك لانها فقدت اي اهلية ومصداقية لها من الناحية الاخلاقية والسياسية والقانونية امام انظار العالم. 

وقال، انه اثر الاجراءات التخريبية الاخرى لهذه الادارة مثل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام السلوك الحضاري في السياسة الدولية فانها تسعى الان من باب العجز للتمسك باي قشة تنقذها من الغرق.

واكد السفير الايراني في الامم المتحدة بان للبلطجة الاميركية تاريخا طويلا في الامم المتحدة الا ان المثال الراهن اي بحث الشؤون الداخلية لدولة ما فانه موضوع يبعث على السخرية. ان هذا الموضوع اي الاحتجاجات التي تعاملت معها الحكومة الايرانية بمنتهي الاحترام لحقوق المحتجين وسعت بكل الطرق للبت في هذه القضية بصورة سلمية خلافا لوجود افراد دعاة عنف والتشجيع الخارجي من قبل اخرين كالرئيس الاميركي.

وصرح خوشرو، انني اذكّر اولئك الذين ربما نسوا الاجراءات الاميركية، بان لاميركا تاريخا طويلا من التدخلات في شؤون ايران الداخلية، وقال، ان الاجراءات الاميركية العدائية ضد ايران اشتدت بعد ان اطاح الشعب الايراني في ثورته بالدكتاتور المدعوم اميركيا.

ونوه الى سلسة الاجراءات العدائية الاميركية ومنها المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري والاعمال التخريبية في ايران وفرض الحظر اللاقانوني واللاانساني ضد المواطنين الايرانيين العاديين والدعم من دون قيد او شرط لصدام في حربه العدوانية علي مدي 8 اعوام ضد ايران ومن ضمنه تزويده بالاسلحة الكيمياوية والدخول بصورة مباشرة في ذلك النزاع العسكري دعما لصدام.

ونوه خوشرو الي حادثة اسقاط طائرة نقل الركاب الايرانية فوق الخليج الفارسي من قبل القوة البحرية الاميركية والتي راح ضحيتها 290 راكبا من ضمنهم 66 طفلا في العام 1988 ، حيث قامت الولايات المتحدة بكل وقاحة بمنح القائد المجرم الذي اسقط تلك الطائرة المدنية نوط الشجاعة.

واضاف، انه وفي الوقت الذي يشعر الرئيس الاميركي ترامب بالنشوة لعدم وجود تظاهرة احتجاجية على زيارته لجيراننا قبل عدة اشهر، لربما لا يعرف هذه الحقيقة وهي ان شعوب هذه الدول لا يُسمح لها بالاحتجاج.

واشار مندوب ايران الدائم الى العديد من الحالات التي تعاملت فيها السلطات الاميركية في العقود الماضية بكل عنف مع المعارضين والمحتجين وقامت بقمعهم بشدة ومنها حركة وول ستريت او الهجوم من قبل قوات الحرس الوطني على الطلبة الجامعيين وقتلهم خلال احتجاجهم السلمي في جامعة ولاية كنت او مشاهدتهم فيلم الاحتجاجات في شيكاغو عام 1968 .

كما نوه الى احداث العام 1992 في لوس انجلس اثر ضرب رادني كينغ من قبل الشرطة الاميركية بوحشية فضلا عن حالات قتل السود المنحدرين من اصل افريقي من قبل الشرطة والذي مازال مستمرا بلا هوادة.

ولفت الى انه خلال تلك الاحتجاجات قتل 63 شخصا وجرح 2383 اخرون واعتقل اكثر من 12 الفا من قبل القوات العسكرية في كاليفورنيا وقوات المشاة والقوات البحرية الخاصة التي استدعيت لاعادة النظام.

واشار كذلك الي حادثة قتل 83 رجلا وامراة وطفلا من مجموعة الداوديين عام 1993 في تكساس من دون ان يكونوا قد ارتكبوا اي جريمة وذلك بعد محاصرتهم من قبل القوي الامنية لفترة 51 يوما.

كما لفت الى احداث الاحتجاجات التي جرت في ضاحية باريس بفرنسا عام 2005 وادت الي مقتل العديد من الافراد واعتقال نحو 3000 شخص وفي احتجاجات بريطانيا عام 2011 حيث قيل للمسؤولين بانهم يمكنهم تجاهل التعليمات القانونية المتعلقة بمعاقبة المتهمين. واكد بانه في كل هذه الحالات لم يتم انعقاد اجتماع لمجلس الامن للبحث فيها.

/110