اكدت وزارة الخارجية الايرانية ان طهران لن تقدم على اي خطوة خارج اطار الاتفاق النووي وترفض اي تغيير يطاله.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الايرانية اصدرته صباح اليوم السبت  ورد فيه ان الرئيس الاميركي ارغم يوم الجمعة 12 كانون الثاني/ يناير على تمديد تعليق الحظر المرتبط بالاتفاق النووي رغم جهوده الرامية في الغاءه منذ عام واحد الا ان متانة الاتفاق والدعم الدولي الذي حظي به اغلق الطريق امام مساعي ترامب والكيان الصهيوني والتكاتف المشؤوم  بين المتشددين القارعين على طبول الحرب لالغاءه او تعديله.

واوضح البيان، انه مع ذلك استمر الرئيس الاميركي بنهجه العدائي الذي اعتمده منذ عام ضد الشعب الايراني وبات يكرر التهديدات التي عجز عن تنفيذها مرات عديدة وواصل اسلوبه بالتزامن مع تنفيذ التعهدات المفروضة في الاتفاق النووي، وبهدف استعراض عدائه للشعب الايراني العظيم، ادرج، ضمن محاولاته اليائسة، عددا من الرعايا الايرانيين وغيرهم في قائمة الحظر بذرائع غير قانونية وبالية ومثيرة للسخرية للتغطية على جانب ضئيل من احباطاته. 

1- ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت الى جانب الاطراف الاخرى والمجتمع الدولي ان الاتفاق النووي وثيقة ذات وجاهة دولية وغير قابلة للتفاوض مرة اخرى مطلقا. 

2- ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت بشكل صريح انها لن تنفذ اية التزامات خارج الاتفاق النووي وترفض اجراء اية تعديلات عليه حاليا او مستقبلا ولاتسمح بربطه مع اية مواضيع اخرى.

3- ان الحكومة الاميركية، كسائر الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي، ملزمة بتنفيذ جميع تعهداها وفي حال تخليها عن مسؤولياتها بذرائع جوفاء فان عليها تحمل مسؤوليات النتائج بشكل كامل.

4- ان الحكومة الاميركية، منذ تنفيذ الاتفاق النووي طيلة العامين الماضيين، اعتمدت سياسات عدائية بنكثها العهود والتباطؤ وانتهاك بنود عديدة من الاتفاق النووي وان السياسات التي اعتمدها ترامب منذ عام وبيانه الاخير يتعارض بشكل سافر مع البنود 26، 28 ، 29 في الاتفاق النووي وستقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بعرض هذا الانتهاك على اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق وتتابعه.  

5- ان قرار الحكومة الاميركية باضافة رعايا ايرانيين وغيرهم الى قائمة الحظر المختلقة وغير القانونية لاتدلل سوى على استمرار عداء هذه الحكومة للشعب الایراني.

6- ان الخطوة العدائية وغير القانونية لنظام ترامب في اضافة رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله آملي لاريجاني الى قائمة مايسمى الحظر الاميركي الجديد يعد تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء في المجتمع الدولي وانتهاكا للقوانين الدولية الملزمة والتعهدات الاميركية الثنائية والدولية والتي ستواجه برد فعل جاد بالتأكيد من الجمهورية الاسلامية الايرانية وان مسؤولية جميع النتائج المترتبة على هذا العمل العدائي تقع على عاتق حكومة الولايات المتحدة. 

7- ان التذرع بمبادئ حقوق الانسان السامية لفرض حظر على المسؤولين والمواطنين الايرانيين من قبل نظام حلفائه هم من أسوأ منتهكي حقوق الانسان في التاريخ المعاصر ومن قبل شخص يحمل فكرا عنصريا بغيضا ومعاديا للاجانب والتي اثارت تعابيره العنصرية القذرة الاخيرة في مناهضة مختلف الشعوب سخط المجتمع الدولي والشعب الاميركي وان الذي يصدر اسلحة بقيمة مليارات الدولارات لقتل الابرياء في الشرق الاوسط والترويج للعنف والفوضى ويعتبره مفخرة له يشكل تقويضا وسحقا لكرامة الشعوب المتحضرة ووصمة عار على جبين الزعامات الحديثة. 

8- ان الحكومة الاميركية، ومنذ عقود، لديها سجل اسود حاليا في العالم على صعيد قمع الشعوب المتحررة ودعم الانظمة القمعية ومنها الدعم اللامشروط للنظام الملكي المستبد السابق ومخططات تنفيذ الانقلابات ضد حكومة الشعب الايراني المنتخبة ديمقراطيا ودعم انظمة الاحتلال والعدوان والقمع كالكيان الصهيوني وعملائه الاقليميين بدءا من فلسطين المحتلة الى البحرين واليمن من جهة لكنه يذرف دموع التماسيح ويطلق شعارات مليئة بالاكاذيب في التشدق بدعم حقوق الانسان في ايران من جهة اخرى وفي المقابل يفرض حظرا ظالما على المواطنين الايرانيين في دخول الاراضي الاميركية ويواصل ممارساته غير القانونية المسيئة ويطلق تسمية  "الارهابي" المسيئة على الشعب الايراني صاحب الحضارة العريقة...


/110