ندد الأردن بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، واصفا إياه بـ "التمرد على القانون الدولي".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن هذا القرار الإسرائيلي "تمرد على القانون الدولي وإمعان بسلوك سياسي أحادي لا يؤمن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل النزاع وإحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه أحد أهم أسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار".

وأضاف المومني: "النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديدا مباشرا لعملية السلام وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".

وشدد على أن "المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليعبر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن".

وأشار إلى أن "الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضا ممنهجا لآفاق السلام، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".

هذا، وأعلنت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن إسرائيل وافقت الأربعاء الماضي على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
/110