من التمييز في التوظيف إلى خنق حرية التنقل لأبناء المنطقة الشرقية، وصولاً إلى الإعدام الميداني، لا تتوقف سياسات القمع التي تمارسها الرياض.

تتزايد وتيرة اضطهاد المواطنين في شرق السعودية منذ انطلاقة الانتفاضة الثانية في عام 2011، وذلك عبر رفع مستوى التمييز في التوظيف في القطاعين الخاص والعام، وصولاً إلى إقامة نقاط تفتيش دائمة وممارسة أساليب الاستفزاز لقائدي المركبات أثناء عبروهم.

تمثَّل المشهد الأكثر بشاعة في الاضطهاد والذي بدأ بإطلاق إطلاق النار على الشاب ناصر المحيشي، في عام 2011، ليصبح الشهيد الأول في مسيرة الانتفاضة، في وقتٍ تجاهلت فيه السلطات السعودية مطالب المواطنين بإجراء تحقيق حول الحادثة، واستمرت في القمع والترهيب ضد المتظاهرين ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء، وكان آخرهم الشهيد المعتقل، حبيب شويخات، ليبلغ عددهم 82 شهيداً.

لم تكتفِ السلطات السعودية باستخدام الأسلحة النارية، بل لجأت إلى القضاء لتصدر أحاكم إعدام على العديد من الكفاءات الوطنية، وأصحاب الرأي السياسي، والمتظاهرين، ليصل عدد الذين يواجهون الإعدام 47 بينهم 33 معتقل، قد ينفذ فيهم الحكم في أي لحظة.

وقد أدانت المنظمات الحقوقية الدولية أحكام الإعدام الصادرة من القضاء السعودية، واعتبرت أن هذه الأحكام هي تعبير عن عجز وضعف السلطات السعودية، مؤكدة أن الحل من خلال المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات.

تؤكد المعلومات الصادرة عن الجهات الحقوقية أن سياسية الاضطهاد لم تتوقف يوماً ضد المواطنين إنما اتخذت صور وأنماط مختلفة وفق لطبيعة المرحلة التي تواجهها السلطات السعودية، عبر استخدام العديد من التبريرات أمام مواطنيها والمجتمع الدولي، من مزاعم تطبيق الشريعة الإسلامية، وصولاً إلى ادعاءات محاربة الإرهاب.

وبالنسبة إلى المرأة والطفل والرجل في شرق المملكة، هناك دائماً مستوى محدود من حق التعليم والتعبير عن الثقافة مقارنة في مناطق أخرى في البلاد.

ووصفت الجهات الحقوقية في تقاريرٍ عديدة ممارسة السلطات السعودية ضد مواطنيها بـ”الانتهكات الإنسانية”، راسمةً بذلك الصورة الحقيقة التي تحاول السلطات طمسها.