أعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية عن قلقه إزاء سحب الجنسية من عدة مواطنين بحرينيين لا سيما عن أفراد أسرة أشخاص معينين، مؤكداً أن هذا الإجراء يتعدى مبدأ العقوبة الشخصية، مما ينتهك المادة 20 (أ )و(ب) من الدستور البحريني.

وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ37 (والتي تبدأ فعالياتها من يوم 26 فبراير 2018) بتذكير مملكة البحرين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبأنها "قد صادقت مسبقًا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن بأي حال من الأحوال مخالفته".

واعتبر المركز أن السلطات البحرينية خالفت ما سبق وتعهدت به عند انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعد ترحيل 8

معارضين وسحب جنسياتهم، وهم محمد علي وسيد أمير وسيدعبدالنبي الموسوي ومريم رضا واسماعيل درويش وإبراهيم درويش وعدنان كمال

وحبيب درويش، موضحاً أنهم ضمن قائمة من 31 شخصًا سُحبت جنسياتهم جميعًا بقرار من وزارة الداخلية البحرينية.

وأشار إلى ما جاء في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وهو أن "لكل فرد حق في التمتع بجنسية و لايجوز حرمان شخص من جنسيتة تعسفاً.
/110