علقت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية على قرار محاكم النظام البحريني بإصدار حكم بالحل النهائي للجمعية يوم الاثنين ١٩ فبراير ٢٠١٧ بأنه يأتي ضمن تنفيذ مخطط تقرير البندر الذي كشفه مستشار عربي سابق كان يعمل بالديوان الملكي بعد انشقاقه ومغادرته للبحرين.

وكشف التقرير المكون من أكثر من 500 صفحة عن مخطط كبير لتفكيك المجتمع البحريني وتدمير مكوناته عبر طرق وأساليب مختلفة من بينها تدمير التنظيمات السياسية عبر حلها وإغلاقها للوصول الى حالة من استحكام القبضة الأمنية ونسف الرأي الآخر.
وأكدت الوفاق أن إلغاء المعارضة أمر غير منطقي ولا تقدم عليه أي حكومة راشدة أو عاقلة ، وجاء في سياق الارباك والتوتر الشديد لدى النظام وانعدام ثقة الحكم بنفسه، فالوفاق ووعد وامل وكل القوى والشخصيات الوطنية تمتد جذورهم الى عمق وتاريخ هذا البلد وقد سجلت تجربة انتخابات ٢٠٠٦ و٢٠١٠ حجم الوفاق عندما حققت ٦٤٪؜ من أصوات الناخبين البحرينيين، وكانت منذ نشأتها ولا زالت تحمل مشروعا وطنياً لا يزايد عليه احد، وحفظت البحرين بخطابها وفعلها من كل المنزلقات الخطرة التي سعت بعض أطراف السلطة لتوريط البحرين فيها.

وشددت الوفاق تمسكها بعملها السلمي الوطني وبرنامجها في خدمة كل البحرينيين والعمل لخير البحرين وأهلها وأن كل ما تقوم به السلطة لن يوقفها عن المطالبة ببناء دولة العدالة ومكافحة الفساد والارهاب ونهب الثروات والعبث في مقدرات البلد وتهميش المواطنين من كل الفئات.

وقالت الوفاق إن البحرين بالنسبة لنا أكثر من وطن ولن نقبل المساس بوحدته وتاريخه وهويته وهذا تكليف ديني ووطني وملتزمون به وسنورثه للأجيال القادمة في رفض الظلم والقهر والحرمان ونهب الخيرات والاستبداد والتسلط والاستحواذ.

ودعت الوفاق إلى اليقظة لما آلت إليه الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وطمس هوية البلد واستمرار استنزاف أمواله وحاجة البحرين إلى التحول نحو الديمقراطية وتمكين إرادة الشعب.
/110