لقي مشروع قانون آيسلندي معارضة قويّة من أتباع الديانتين الإسلامية واليهودية، إذ أدانوا مشروعاً في البرلمان الآيسلندي يحظّر ختان الأولاد دون مبرّر طبي، واصفين إياه بأنه انتهاك صارخ للحريات الدينيّة.

 يتضمن مشروع القانون الذي يدرسه البرلمان، فرض حكم بالسّجن لمدة 6 سنوات على كلّ من تثبت إدانته "باستئصال جزء من العضو التناسلي أو كلّه"، مشيراً إلى أن هذه الممارسة تنتهك حقوق الطفل.

قالت النائبة سيليا دوغ غونارسدوتير عن الحزب التقدمي الآيسلندي، الذي تقدم بمشروع القانون بداية الشهر الحالي: "نتكلّم هنا عن حقوق الأطفال، وليس عن حرية المعتقد."

وأضافت: "حق المعتقد مكفول للجميع، ولكن حقوق الأطفال تتقدم على ذلك."

وكانت آيسلندا قد أصدرت في العام 2005 قانوناً حظرت بموجبه ختان الفتيات، ويشبّه مؤيّدو مشروع القانون الجديد الإجراء بذلك القانون.

وينصّ مشروع القانون (باللغة الآيسلندية) على أنّ الختان "يتضمّن تداخلاً دائماً في جسد الطفل، ما قد يسبّب ألما مبرحاً."

وفي حال تصويت البرلمان لصالح مشروع القانون في قراءته الأولى، فسيحال إلى مرحلة اللجان للموافقة عليه قبل أن يدخل حيّز التنفيذ.

من جهتها، أصدرت المجموعات اليهودية في الدول الأوروبية الشمالية بياناً هاجمت فيه الحظر المزمع على ما وصفته "بأكثر الشعائر مركزية" في الديانة اليهودية.

وجاء في البيان، "أنتم توشكون على مهاجمة الدّيانة اليهودية بطريقة ستثير قلق اليهود في شتى أرجاء العالم."

وقالت مجموعة "ميلاه" في بريطانيا، إنّ أي مقارنة بين ختان الأولاد وختان الإناث ليست واردة، وخصوصاً أن ختان الأولاد "ليس له أيّ أثر سلبي طويل الأمد في الطفل المعني."

كما انتقد دعاة مسلمون في آيسلندا مشروع القانون، وأوضحوا "أن  الختان جزء من عقيدتنا، وهو أمر مرتبط بديننا، وأنا أعتقد أن (مشروع القانون) هذا ينتهك الحريات الدينية."

وحذرت أغنيس سيغوراوادوتير، أسقف العاصمة الآيسلندية ريكافيك، من أن مشروع القانون، لو دخل حيّز التنفيذ، فقد يجعل اليهود والمسلمين يشعرون بأنهم غير مرحَّب بهم في البلاد.

وأضافت: "الخطر، في حال التّصديق على مشروع القانون هذا، يكمن في تجريم الدّيانتين اليهودية والإسلامية. علينا تجنّب أيّ شكل من أشكال التطرّف كهذا".

يذكر أن نحو 250 يهودياً و1500 من المسلمين يسكنون في آيسلندا، وفي حال تمرير القانون، ستصبح آيسلندا أوّل بلد أوروبي يحظر ختان الأولاد.