رد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تحذير الخارجية الاميركية للعراق من إبرام صفقة مع الجانب الروسي لتوريد منظومة الدفاع الجوي (أس – 400)، مؤكداً حق العراق في استيراد الأسلحة من أي دولة في العالم، وعدم اقتصار ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن الحديثي قوله «حتى الآن لم يُبرم العراق أي صفقة مع روسيا لاستيراد منظومة الدفاع الجوية ( أس ـ 400) مبيناً أن «الحديث عن هذه الصفقة يجري في الإعلام فقط».

وأضاف: «هذا الأمر لا يخضع لاعتبارات سياسية، بل إلى اعتبارات عسكرية وفنية خالصة».

وطبقاً للمتحدث باسم الحكومة فإن «وزارة الدفاع العراقية هي الجهة المختصة في التجهيز والتسليح والقضايا والمستلزمات العسكرية الأخرى للقوات العراقية، وهي الجهة التي تحدد طبيعة ونوع وشكل ومصدر الأسلحة التي تورد للعراق، أو التي يقوم العراق بعقد صفقات لشرائها من أي دولة من دول العالم».

ودفعت الأنباء التي تحدثت عن عزم العراق عقد صفقة مع روسيا لشراء أسلحة روسية من بينها منظومة (أس -400)، واشنطن، إلى تحذير بغداد وعواصم أخرى، من تبعات عقد هذه الصفقة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في 24 شباط/ فبراير الجاري، إن بلادها ستتعامل مع هذه الدول وفقا لقانون مواجهة أعداء ​أمريكا​ عبر العقوبات.

وأضافت أن "​الولايات المتحدة​ تتحدث مع دول كثيرة، ومنها العراق، لتشرح مغزى القانون المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه الدول صفقات دفاعية مع ​روسيا​" مشيرة إلى إنها «لا تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق وروسيا بشأن منظومات (أس – 400) أم لا».

وفي تعليق رسمي للحكومة العراقية على تصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قال الحديثي: «لم نبلغ بصورة رسمية من الجانب الأمريكي بهكذا موقف، لا الآن ولا سابقاً، فيما يخص نوع وشكل وطبيعة الأسلحة التي تورّد إلى العراق، أو مصدر هذه الأسلحة من أي دولة من دول العالم».

وتابع: «ملف تسليح القوات العراقية يخضع للمتطلبات والحاجة لبناء وتعزيز قدرات القوات العراقية، إضافة إلى توافق هذه الأسلحة مع المنظومة القتالية لهذه القوات. هذه هي المعايير الأساسية التي تحدد طبيعة توجه وزارة الدفاع باعتبارها الجهة الفنية، في عقد الصفقات وتوقيع الاتفاقات لشراء الأسلحة».

وحسب الحديثي «لا يوجد بند في الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة مع الجانب الأمريكي، يلزم أو يمنع العراق من استيراد الأسلحة من دولة محددة»، موضّحاً أن «الاتفاقية تتضمن تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، فيما يتعلق بالتسليح والتجهيز والتدريب وبناء المنظومة العسكرية، لكن هذا لا يمنع العراق؛ عند وجود حاجة ميدانية ـ فنية ـ عسكرية، من استيراد الاسلحة من دولة أخرى. لا يوجد نص في الاتفاقية عن هذا الشأن».

وكان السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف، أعلن في 8 شباط/ فبراير الجاري، أن بلاده مستعدة للنظر في إمكانية تزويد العراق بمنظومة الصواريخ (أس – 400) في حال تلقت طلبا بذلك من الحكومة العراقية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه، قوله حينها: «في إطار التعاون العسكري التقني، قامت روسيا بتسليم الحكومة العراقية كميات كبيرة من المعدات العسكرية، التي أثبتت جدارتها بشكل جيد في ساحات المعارك ضد تنظيم داعش».

ومن بين تلك المعدّات، طائرات هليكوبتر من طراز (مي- 35 إم) و(مي ـ 28 إتش)، وطائرات مقاتلة من طراز (سو ـ 25)، فضلا عن المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات (كورنيت ـ تي إي) ومعدات عسكرية أخرى، حسب المسؤول الروسي الذي أشار إلى استمرار الاتصالات مع بغداد في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالتعاون العسكري مع بغداد، عبّر ماكسيموف، عن أمله، بتسلم طلبات جديدة من الجانب العراقي لشراء أسلحة من المنتجين المحليين، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على منظومة الصواريخ (أس – 400)، وأكد بالقول «عندما نتلقى طلبا مناسبا من الحكومة العراقية سنناقشه».

لكن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي استبعدت إبرام العراق صفقة مع روسيا لشراء منظومة الصواريخ (أس ـ 400).

وقال عضو اللجنة النائب شاخوان عبدالله، في تصريح له، «نحن على أبواب تشريع موازنة 2018 ولم تتضمن تخصيصات مالية لوزارة الدفاع بحجم مثل هذه الصفقة».

وأضاف عبد الله، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، «عانينا كثيراً من عقد صفقات السلاح مع روسيا، التي أبرمت في السنوات الماضية، فمنها رداءة نوعية السلاح، وهناك فساد كبير في بعضها الآخر».

وعن التحفظ الأمريكي حول هذه الصفقة، أكد قائلاً: «العراق بعد دخول القوات الأمريكية، وحتى بعد خروجهم منه باتفاقية أمنية، هو ليس حرا بما فيه الكفاية لعقد صفقات شراء أسلحة دون توافقات ودراسات دقيقة».

/110