صوتت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الإقتصادية والمالية ، وبأغلبية ساحقة ، امس ، على مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وكالة أنباء التقريب (تنا)

واشار القرار إلى الدمار الشامل الذي الحقته إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، بالأرض الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، واقتلاع العديد من الأشجار المثمرة وتدمير المزارع. ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية ، بما فيها الأرض والمياه ، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل ، السلطة القائمة بالإحتلال ، في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار ، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الانساني الدولي ، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر ، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. 

كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة ، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد صوتت "۱۶۲" دولة لصالح القرار "بزيادة ۱۰ أصوات عن العام الماضي" ، بينما عارضته ۷ دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وإستراليا ، وامتنعت ۳ دول عن التصويت (كوت ديوار وبنما وبابوا غينيا الجديدة)، وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على نفس القرار في أوائل الشهر المقبل.