استقبلت غرفة قطر، يوم الأحد 11 مارس / آذار 2018، وفداً اقتصادياً أردنياً برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية، نائل الكباريتي، وذلك ضمن برامج عودة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الخليجية.
ولم تمضي عدة اشهر من المقاطعة العربية والخليجية مع قطر ، تتجه الاردن لاستعادة علاقاتها مع الدوحة الامر الذي يشكل شرخاً جديداً في محور المقاطعة التي تقودها السعودية .
وناقش الطرفان السبل الكفيلة بتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة. وقال رئيس غرفة قطر إن "التبادل التجاري بين عمّان والدوحة يقدر بنحو 400 مليون دولار" .
من جهته، أوضح الكباريتي أن "الحصار قد أثر على الواردات الأردنية من قطر بنسبة 20 في المئة على الأقل"، مضيفاً أن "القطاع الخاص القطري والأردني استطاعا من خلال علاقاتهما مع دول المنطقة، إيجاد مسارات بديلة لعملية الاستيراد والتصدير".
وتعتبر قطر حسب رئيس غرفة الاردن ثالث دولة عالميا في حجم الاستثمارات في هذا البلد والذي يقدر بملياري دولار .
يُذكر أن الأردن تأثر اقتصادياً على خلفية أزمة الخليج الفارسي، حيث أن حركة البضائع الأردنية إلى قطر توقفت تقريباً بسبب الموقف السياسي الأردني من الأزمة، وكذلك بسبب إغلاق السعودية حدودها البرية مع قطر، ما أعاق وصول شاحنات البضائع الأردنية إلى هذه الدولة الخليجية.
وأفقد هذا الإغلاق الصادرات الزراعية الأردنية أحد أهم الأسواق العربية لها السوق القطرية التي كانت المملكة تصدر إليها نسبة كبيرة من منتجاتها الزراعية الحيوانية والنباتية، إضافة إلى المواد الغذائية المعتمدة على هذه المنتجات.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء عام 1972، لكن العلاقات بين البلدين تعود إلى ما قبل استقلال دولة قطر عام1971، عندما استضافت قطر مجموعة من الموظفين الأردنيين في المجالات التعليمية والقضائية والاقتصادية والعسكرية .
يقرب حجم التبادل التجاري بين قطر والأردن من الـ400 مليون دولار سنويا، بحسب أرقام غرفة صناعة الأردن. ويميل الميزان التجاري إلى صالح قطر التي تستورد منها المملكة مدخلات إنتاج معدنية وكيميائية في أصولها النفطية، كما يقول مدير الغرفة ماهر المحروق.
وأضاف المحروق أن "المُصنّع الأردني قد يحتاج إلى وقت للبحث عن بدائل للمدخلات المعدنية والكيماوية القادمة من قطر، لوجود اتفاقيات مسبقة بين المُصنعين وشركات قطرية"، مبينا أن "المملكة تستورد من قطر مواد معدنية ونفطية بقيمة 200 مليون دولار سنويا، ولدائن بلاستيكية بقيمة 26.5 مليون دولار؛ وتعد مهمة في مدخلات الإنتاج".