العلاقة بين الشيعة والحكومة في الكويت حالها كحال اي علاقة بين اي شريحة في الكويت والحكومة والاسرة، فهي لا تحتاج لوسطاء من الأميركان او من غيرهم لبيان اي ملاحظة هنا او هناك .

وكالة انباء التقريب (تنا) :
قرأت كغيري تقرير الخارجية الأميركية عن حرية الاديان في العالم، وتحديدا عما جاء بشأن الشيعة في الكويت، وما ذكره التقرير بشأن التضييق في حرية انشاء مساجد الشيعة وما يتعلق بالتعيين في بعض الوظائف العسكرية والمناصب القيادية وغيرها من القضايا الواردة في التقرير، واجد لزاما عليّ ان اقول، إنه فيما يتعلق بالشيعة في الكويت، فانه بالرغم من كل ما يمكن ان يقال في هذا الجانب من قبل المواطنين الشيعة انفسهم ومطالباتهم المستمرة بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عليهم وعلى جميع المواطنين الكويتيين سنة وشيعة، فان المكان الطبيعي لهذه المطالبات هو وفق الاطر القانونية والدستورية المتعارف عليها في الكويت وليس عبر تقارير الخارجية الأميركية، التي نتمنى ان تفرد مساحات اوسع للحريات الدينية المغتصبة والمهانة من قبل الكيان الصهيوني ومعاناة المسلمين والمسيحيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة .

 فالعلاقة بين الشيعة والحكومة في الكويت حالها كحال اي علاقة بين اي شريحة في الكويت والحكومة والاسرة، فهي لا تحتاج لوسطاء من الأميركان او من غيرهم لبيان اي ملاحظة هنا او هناك، فالابواب مشرعة من قبل رموز الدولة والحكومة لاستقبال المواطنين بمختلف شرائحهم في حالة اجتماعية جميلة يغبطنا عليها الاخرون، والتدخل الأميركي عبر مثل هذه التقارير الموجهة هو مرفوض مرفوض الى ان ينقطع النفس، فمهما كانت الاوضاع ومهما كانت معاناة البعض هنا او هناك في اي من بلادنا العربية والاسلامية فانها تظل كما قال الشاعر:

بلادي وان جارت عليّ عزيزة
وأهلي وان ضنوا عليّ كرام 

وهذا هو لسان حال الجميع، حيث نرى ويرى الكثيرون ان مثل هذه التقارير هي ادوات تستخدم عند الحاجة للضغط على بعض الحكومات لنيل مزيد من التسهيلات والامتيازات ليس لمن تحدث عنهم التقرير ولكن لمن كتب التقرير وروج له عبر العالم، وعليه فلا حاجة لنا لمثل هذه التقارير، وان كانت هناك مطالبات مجتمعية معينة فهناك البرلمان والصحافة والقضاء اضافة الى المطالبات الفردية المباشرة التي يمكن ان يقوم بها اي فرد منا، فمختلف القضايا يمكن طرحها على بساط البحث سواء تحت قبة البرلمان او خارجه، وليست الكويت من تلك الدول القمعية التي نراها من حولنا او التي نسمع عنها والتي يرى بعض اهلها الحاجة لاي صوت في الخارج ليكتب عن معاناتهم او حاجاتهم، فالعلاقة بين الشيعة والنظام في الكويت وعلى مر تاريخ الكويت هي علاقة اتسمت بالايجابية والتواصل على مختلف المستويات مع بعض التوترات نتيجة للاوضاع الاقليمية اكثر منها نتيجة لاوضاع داخلية، وفي هذا تفصيل ليس هذا محله، ولك ان تطلع على تاريخ انشاء المساجد والحسينيات القديمة بالكويت وكيف كان اقطاب الاسرة الحاكمة هم المبادرون إلى انشائها، فمسجد «بهشت» مثلا بني بتبرع من المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح بقطعة ارض لبناء المسجد في فريج البلوش قديما في حي الشرق، وكان ذلك في عام ١٩٥١، وكذلك مسجد «مراد بهبهاني» في الشرق الذي بني على قطعة ارض تبرع بها المغفور له الشيخ سالم المبارك الصباح، اما مسجد الامام الحسين الكائن في منطقة ميدان حولي فينقل عن المرحوم غلوم اشكناني ان الذي سهل عملية الموافقة على بناء المسجد هي الشيخة موضي المبارك الصباح، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لكتاب «مساجد الشيعة في الكويت» وهو من اعداد جاسم عباس اشكناني ومراجعة د.عبدالمحسن جمال، اما حكاية الاسرة الحاكمة مع الحسينيات فتفاصيل دعمهم ومساندتهم لها اكثر من ان تستوعبها مساحة هذا المقال، ولكن المعضلة الحقيقية التي نراها اليوم في موضوع مساجد الشيعة تحديدا هي وجود بعض المجاميع الفكرية في بعض دوائر اتخاذ القرار الرسمية والمنتخبة التي لا تستطيع القبول بالآخر وبالشيعي تحديدا، ونراها تتفنن بايجاد العقبات والعراقيل امام الترخيص لمساجد الشيعة، ولك ان تقرأ مثلا مقال الوزير الأسبق عبدالهادي الصالح في الزميلة «الأنباء» بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٠، وهذا الموضوع يحتاج لمكاشفة ومصارحة بين ابناء الوطن الواحد، وكذلك موضوع المناصب والتوظيف فكلها مواضيع داخلية وعتاب داخلي قد يكون ساخنا بين ابناء الاسرة الواحدة ولكنه غير مسموح للأميركان ولا لتقاريرهم الدخول فيه، وللحديث بقية.
عادل حسن دشتي