قال أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى القطري، إن الحصار المفروض على قطر قد "أصبح خلفنا الآن"، ولكن القلق مستمر إزاء النواحي الإنسانية التي تأثرت بها الأسر الخليجية، إذ إن "دول الخليج (الفارسي) تربطها زيجات مختلطة". وأكد آل محمود حرص قطر على أمن واستقرار دول الحصار والإقليم بأكمله، لأن ما يحدث لهم يؤثر على الجميع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المسؤول القطري، في جنيف، لدى اجتماعه مع رؤساء برلمانات المجموعة (الــ 12 + 1)، وهي الدول الأوروبية بالإضافة إلى استراليا وكندا، ورؤساء برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أنه "وبناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لم تقم دولة قطر بإجراءات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر. وقال  "إن أردنا أن نقوم بإجراء مماثل، فلدينا ما يقارب 250 ألف مصري في قطر وفيما لو تمت معاملتهم بالمثل وطردهم فسيحدث ذلك أزمة في مصر، بل تمت معاملتهم باحترام وترك أمر مغادرتهم من قطر حسب توجيه حكومتهم لهم بالمغادرة أو بناء على رغبتهم الشخصية وليس بقرار من حكومة قطر".

كما أشار إلى أن دولة قطر ما تزال تصدر الغاز إلى دولة الإمارات، ولو قامت قطر بقطعه لأصبحت ثلث مدينة دبي وثلث مدينة أبوظبي في ظلام دامس، وهذا سينعكس سلبا على المواطنين العاديين. وعلّق قائلاً "بالرغم أن ذلك حق من حقوقنا في ظل ظروف الحصار، إلا أن موقفنا ثابت بعدم إلحاق الضرر بالناس العاديين، وإيمانا منا بحل الخلاف بالحوار والاحترام".

وعن العلاقات القطرية الإيرانية، قال آل محمود "إنهم جيراننا وهم من قاموا بفتح مجالهم الجوي والبحري للحركة وإلا فلن نستطيع الخروج من مجالنا، وهذا يتطلب منكم والدول الأخرى في المستقبل أن تدرسوا ماذا لو قررت دول غلق مجالها الجوي والبري والبحري أمام أي دولة أخرى من دون قرار من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة".

وأكد أن ما حدث في منطقة الخليج غير منطقي، "فالهدف من الحصار كان فرض الوصاية على قطر وحرمانها من سيادتها إلى جانب تضييق الخناق الاقتصادي".