المجمع ولأول مرة يتفق كل أعضاؤه على إدانة تقرير الخارجية الأمريكية حيث طالب بعض الأعضاء بضرورة التنسيق مع الأقليات غير المسلمة في مصر والعالم العربي لإصدار الرد شامل

وكالة انباء التقريب (تنا) :
 أعلن مجمع البحوث الإسلامية أعلى لجنة فقهية في مصر أنه بصدد إعداد رد تفصيلي على تقرير الحريات الدينية الذي أصدرته الخارجية الأمريكية قبل أيام وانتقدت فيه حكومات بعض الدول العربية والإسلامية ومنها مصر باضطهاد الأقليات غير المسلمة على أن يصدر ذلك الرد الإثنين بعد القادم . 

المجمع ولأول مرة يتفق كل أعضاؤه على إدانة تقرير الخارجية الأمريكية حيث طالب بعض الأعضاء بضرورة التنسيق مع الأقليات غير المسلمة في مصر والعالم العربي لإصدار الرد شامل لوجهة نظر تلك الأقليات حتى تقطع الطريق على التدخلات الأمريكية في منطقة العالم الإسلامي .


وقرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في جلسته، أمس، بدء الاتصالات مع الكنائس المصرية لإصدار بيان مشترك يؤكد رفض المسلمين والمسيحيين للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات في مصر، ودان أعضاء المجمع التقرير ووصفوه بأنه “غير مقبول” ويمثل نوعاً من التدخل في الشؤون الداخلية المصرية والعربية .


يذكر أنه وعلى عكس الانتقادات الدولية التي وجهت لتقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية رحب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو ببيان وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، بشأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالحرية الدينية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، مبديا اتفاقه مع كلينتون على أن الحرية الدينية تعد في الوقت ذاته حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وعنصراً أساسياً للاستقرار والسلم والازدهار في أي مجتمع.

وقال أوغلو إنه يشاطر كلينتون قلقها من أنه، بالإضافة إلى أمثلة التعصب الديني في أجزاء شتى من العالم، باعتبار ذلك تراجعاً عن الحرية الدينية، "فرضت بلدان أوروبية عديدة قيوداً صارمة على حرية التعبير"، استهدفت المواطنين المسلمين تحديداً .

وأشار أوغلو إلى الإعلان الخاص بمناهضة الإسلاموفوبيا الصادر عن الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٠، والذي جدد الأسف العميق للدول الأعضاء في المنظمة وانشغالها البالغ بتنامي أعمال الإسلاموفوبيا، وتصاعد تيار التعصب والكراهية ضد المسلمين .


وأوضح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن مشروع القرار المعدل للمنظمة الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يشمل من حيث نطاقه جميع الديانات ولا يدعو الدول إلى اعتماد أية تدابير إضافية لحظر التحريض على الكراهية العنصرية والدينية التي تعد تحريضاً على التمييز والعدوان والعنف غير ما هو منصوص عليه في إطار الالتزامات الدولية القائمة.