حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على لسان السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، من خطورة التداعيات التي قد تنجم عن هذا القانون

 وصفت جامعة الدول العربية مشروع قانون يدعو لإلزام الحكومة الإسرائيلية بإجراء استفتاء حول الأراضي الخاضعة لسيطرتها قبل (التخلي) عنها، بأنه يمثل (استهتاراً بالقانون الدولي)، وبموقف المجتمع الدولي وإرادته، الذي يؤكد أن (القدس الشرقية) ومرتفعات(الجولان) السورية، أراض عربية احتلتها إسرائيل عام ۱۹6۷.
وحذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على لسان السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، من خطورة التداعيات التي قد تنجم عن هذا القانون، الذي أقره (الكنيست) الإسرائيلي في ۲۲ نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 

واعتبر صبيح أن مشروع القانون (يشكل في محصلته شرطاً مسبقاً لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا، أو مع منظمة التحرير الفلسطينية، كما يضع عقبات إضافية أمام الجهود الأميركية والدولية الرامية إلي إحياء عملية السلام والعودة للمفاوضات). 

ونبه صبيح، بحسب بيان نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن (دول العالم رفضت ضم مدينة القدس المحتلة عام ۱۹6۷، كما رفض مجلس الأمن الدولي هذا الضم، بقرار رقم 4۸۷، وأن المجتمع الدولي رفض ضم الجولان عام ۱۹۸۱، وأكد ذلك بقرار مجلس الأمن رقم 4۹۷). 

وأشار إلى أن (إسرائيل تسعى إلى تحقيق يهودية الدولة، وتعتدي على المواطنين في القدس الشرقية يومياً، من خلال هدم منازلهم، واقتحام الضفة الغربية وقطاع غزة، وتروع المدنيين العزل، بتزامن مع تدمير البنية التحتية، والاعتداء على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية). 

وشدد السفير الفلسطيني على أنه (لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء على الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن قرار الكنيست لا يخلق حقاً، ولا ينشىء التزاماً). 

يُذكر أن (الكنيست) الإسرائيلي كان قد أقر، في جلسته الاثنين الماضي، مشروع القانون بأغلبية 65 صوتاً، مقابل ۳۳ من إجمالي عدد الأصوات البالغة ۱۲۰ صوتاً.

وكالات