قبل ساعات من الانتخابات التشريعية المصرية المقررة غدا ، اطلق الحزب الوطني الحاكم حملة اعلامية واسعة النطاق ضد الاخوان المسلمين متهما الجماعة ب"انتهاك القانون والدستور" والعمل على تحويل مصر الى "دولة دينية"

وتأتي هذه الحملة غداة اعلان الحزب الوطني عن بلاغ قدمه للنائب العام يطلب فيه فتح تحقيق قضائي قد يؤدي الى الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون. 

ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح اعضاء الاخوان للانتخابات معتبرا انهم "ينتهكون القانون والدستور" لخوضهم الانتخابات رسميا بصفتهم "مستقلين" وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كاعضاء في "جماعة غير شرعية". 

وقال المتحدث باسم الحزب على الدين هلال "حان الوقت لاتخاذ اجراءات قانونية وليست امنية. نريد نظاما قائما على المواطنة وليس على الدين فمصر لا يجب ان تتحول الى دولة دينية". 

وبدا ان الاخوان المسلمين يريديون التقليل من اهمية بلاغ الحزب الوطني ، حيث اكتفي عضو مكتب ارشاد الجماعة "عصام العريان" بتعليق مقتضب اعرب فيه ان الامل في "ان يكون التحقيق نزيها". واضاف ان "هذا البلاغ مخالف للدستور الذي يعطي كل مواطن الحق في الترشيح للانتخابات وهو يدل على ضعف الحزب الوطني".

غير ان افتتاحيات الصحف الحكومية تركزت الجمعة على هذا البلاغ وتضمنت هجوما عنيفا على جماعة الاخوان، قوة المعارضة الرئيسية لنظام الرئيس المصري حسني مبارك. 

ويشكو الاخوان منذ عدة ايام من ان السلطات "بدأت تزوير الانتخابات مبكرا" من خلال الاعتقالات في صفوفهم وعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهم الذين يبلغ عددهم قرابة,۱۳۰ لكن المسؤول عن مكتب الجماعة في وسط القاهرة كارم رضوان، اكد في تصريحات نشرها موقعها الرسمي على شبكة الانترنت انه "يجري الاستعداد لمواجهة التزوير خلال يوم الانتخابات من خلال حشد الجماهير وحثها على المشاركة في التصويت وتعبئة الرأي العام داخل الدوائر للبقاء حتى نهاية الفرز لحماية صناديق الاقتراع".