أعلن البنك المركزي الإيراني، حظر التعامل بالعملات الرقمية المشفرة، التي يتم تداولها عبر الإنترنت، من بينها البيتكوين.

وذكر البنك، في بيان ، أن "العملات المشفرة يمكن أن تستخدم في أنشطة إجرامية مثل غسل الأموال، ودعم الإرهاب، وتبادل مبالغ مالية بين مخالفين للقانون".

وشدد البنك على حظر التعامل بجميع العملات الرقمية المشفرة، بما في ذلك "البيتكوين".

ويسري الحظر، بحسب البنك، على جميع المؤسسات المالية والنقدية في البلاد بما في ذلك البنوك ومكاتب صرف العملات.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الإثنين، أن إيران لجأت إلى تلك الخطوة "من أجل السيطرة على سوق العملة المحلية، بعد هبوط حاد للريال الإيراني في أبريل/ نيسان الجاري".

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وأعلنت عديد البنوك المركزية حول العالم، حظر العمل بالعملات الافتراضية، بسبب التذبذب الكبير في أسعارها، وعدم وجود مرجعيات قانونية لها.