على نحو سريع، تفاعلت المعطيات الجديدة التي كشفتها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة حول قضية تفجير موكب رئيس حكومة "الوفاق" رامي الحمد الله قبل أكثر من شهر، مشيرة إلى أن الجناة هم ذاتهم من يقفون خلف محاولة اغتيال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم.

وفي الإطار، اتهم عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. خليل الحية جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله بتشغيل مجموعات إرهابية تكفيرية للعبث بأمن القطاع و شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال "الحيّة"، :"إن الفئة المتورطة داخل جهاز المخابرات أرادت أن تقتل المصالحة الوطنية التي رعتها القاهرة".

وطالب القيادي الحمساوي رئاسة السلطة فضلاً عن الحكومة بتحمل مسؤولياتهم تجاه المتورطين في هذه الجريمة ، بعدما تبين أنهم يعملون بغطاء من جهاز المخابرات.

وبدورها، سارعت حكومة "الوفاق" لرفض ما تم كشفه, قائلة على لسان الناطق باسمها يوسف المحمود :"إن كل ما جرى تقديمه لا يكفي ليغطي جزءاً بسيطاً من الحقيقة الواضحة التي تدل دون ريب على تحمل حماس المسؤولية الكاملة عن محاولة تصفية رئيس الوزراء".

وأضاف "المحمود", "المفاجأة فيما قدمته حماس هو الإصرار على تجاوز كل الخطوط، ومحاولة ضرب العلاقة مع الأشقاء في مصر، عبر اختراع شخصية "أبو حمزة الأنصاري"".

وتابع الناطق باسم الحكومة القول، :"إن هذا الشخص و الذي عرفته حماس على أنه أحمد صوافطة ليس أكثر من كونه عامل بسيط من مدينة طوباس، وقد اعتقل منذ سنوات لدى الاحتلال على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي".

ومن جهته، نفى مصدر مسؤول في حركة "الجهاد الإسلامي" لمراسل وكالة أنباء التقريب "تنا" ما ورد على لسان "المحمود" حول انتماء "صوافطة" للحركة.

وقال المصدر، :"إن الجهاد وإذ يعبر عن عميق اعتزازه بعائلة صوافطة" المجاهدة، وما قدمه أبناؤها من تضحيات، فإنه يؤكد أن صلة أحمد بالحركة قد انتهت بعد فصله عام 2007 أثناء تواجده في السجن".

ويخشى مراقبون من أن تُسرّع المعطيات الأخيرة بشأن محاولة اغتيال "الحمد الله" في اتخاذ السلطة قرارات عقابية أكثر شدة ؛ علماً بأن وقف صرف مرتبات ما يزيد على (70) ألف موظف حكومي قد ألقى بظلاله القاتم على شتى مناحي الحياة في غزة المحاصرة.