ترافع محامون إسرائيليون للدفاع عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للذخيرة الحية يوم الجمعة الماضي خلال تفريق المظاهرات الفلسطينية على الحدود مع قطاع غزة.

وجاء دفاع المحامين ردا على التماسين قدمتهما منظمتا "عدالة" و"يشن دين" الحقوقيتان للتحقيق في مدى شرعية إطلاق "الجيش" النار لمواجهة الاحتجاجات الفلسطينية.

وقال المحامون في دفاعهم إن "قواعد اشتباك قوى الأمن في منطقة السياج الأمني الفاصل تتوافق مع ما يسمى "بالقانون الإسرائيلي والقانون الدولي"، لافتين إلى أنه "لا يمكن اعتبار الاحتجاجات العنيفة مظاهرات مدنية عادية لأنها جزء من صراع مسلح بين حماس وإسرائيل" على حد وصفهم.

وقضت المحكمة بردّ الالتماسين المقدمين ضد "إسرائيل"، مشيرة إلى أن فرضيتهما "خاطئة وغير ملائمة، سواء من حيث صلتها بمضمون أوامر إطلاق النار، أو في ما يتعلق بطبيعة وجوهر الأحداث".

واستشهد يوم الجمعة الماضي ثلاثة فلسطينيين وأصيب أكثر من 300 في مظاهرات جمعة "الشباب الثائر" قرب السياج الفاصل، حسب وزارة الصحة في غزة.