أعاد رئيس السلطة محمود عباس التأكيد على تمسكه بخيار التسوية والمفاوضات طريقاً للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي رغم قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالقدس ومواصلة الاحتلال للاستيطان.

وعرض عباس، خلال كلمة له في افتتاحية جلسة المجلس الوطني في دورته الـ 23 المنعقد في رام الله، خطته السياسية في المرحلة المقبلة، والتي تبناها مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، وفق قوله والتي دعا المجلس الوطني لتبنيها، وتتضمن عقد مؤتمر دولي للتسوية منتصف العام الجاري.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني جدد رئيس حركة فتح موقفه الرافض لرفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، باعتبار ذلك جزءاً من موقفه المتشدد عقب محاولة اغتيال رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله.

وقال عباس إن على حركة حماس أن تُسلم كل شيء لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء، محذراً أعضاء المجلس من التعاطف مع غزة بقوله: "محدش بكرا يقول إخوانا" في إشارة إلى قطاع غزة.

وحول الصفقات الأمريكية، قال إن الإدارة الأمريكية السابقة، قال مرات ومرات إن هناك صفقة لحل القضية، ولم نر الصفقة، ثم جاءت الإدارة الحالية، بصفقة ظهرت في النهاية أنها صفعة.

 وقال إن الصفقة أزاحت القدس عن طاولة المفاوضات، ثم تنهي الصفقة عودة اللاجئين، ولا وقف للاستيطان، لذا نحن نقول لإدارة ترمب، لن نقبل بأي صفقة منكم، بل نقول إننا لن ننتظر ما سيقدمه الأمريكان، ولن نفكر بذلك، ولا حتى بصفقات سلام معدلة.

وتابع عباس: سنقبل فقط بحل الدولتين، أي أن يكون لنا دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وتتواصل جلسات المجلس الوطني على مدار أربعة أيام (30 أبريل- 3 مايو)، بعنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".

وتُقاطع كلٌ من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جلسات المجلس الوطني.

وتعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت الاحتلال، ودون توافق فلسطيني على برنامجه ومقرراته.