على اثر التزوير الفاضح في الانتخابات التشريعية المصرية طالبت الاحزاب المعارضة تشكيل برلمان مواز مؤكدين ملاحقة المجلس الجديد قضائيا .

وكالة انباء التقريب (تنا) :

طالب عشرات النواب السابقين وممثلو أطياف المعارضة المصرية من الأحزاب والمستقلين والحركات الاحتجاجية بالسرعة في تشكيل "برلمان مواز" ردا على ما وصفوه بتزوير الانتخابات، مؤكدين إصرارهم على ملاحقة المجلس الجديد قضائيا لإثبات بطلانه وعدم شرعيته.

وفي مظاهرة أمام نقابة الصحفيين أمس، هتف نواب من جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب الوفد والتجمع والكرامة وصحفيون ومستقلون وأعضاء من حركتي كفاية و٦ أبريل، ضد وزارة الداخلية واتهموها بتزوير الجولة الأولى من الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم، واتهموا قيادة الحزب بالزج بالبلاد في أتون أزمة شرعية ودستورية بتشكيل برلمان خال من المعارضة.

وحمل المتظاهرون لافتات عليها صورة الرئيس المصري حسني مبارك ونجله جمال وقد كتب عليها "كارت أحمر" للرئيس.

ومن المشاركين بالمظاهرة نائبا الإخوان محمد البلتاجي ومحسن راضي والنائب الوفدي مصطفى شردي ومرشح حزب الكرامة ووكيل مؤسسيه حمدين صباحي والنائب المستقل مصطفى بكري ونائب حزب التجمع البدري فرغلي، وقيادات عمالية وطلابية تمثل تيارات مختلفة.

النائب مصطفى بكري أكد أنه سيستمر في الدعاوى القضائية التي أقامها للطعن في شرعية المجلس الجديد، متهما الحزب الحاكم بتسخير أجهزة الدولة وأموالها إلى جانب التزوير لضمان نجاح مرشحيه، واتهم الحزب بـ"الغباء والتعنت السياسي ومحاولة إلغاء الآخر".

معركة مفتوحة
أما النائب الإخواني محمد البلتاجي فقال "إن الطريقة التي سيشكل بها المجلس الجديد تؤكد أن له مهمة واحدة وهي تمرير مخطط توريث الحكم (لجمال نجل الرئيس مبارك)، والإمعان في الفساد والتضييق على الحريات وسن التشريعات المخربة لأي جهود إصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي"، داعيا إلى سرعة تشكيل "برلمان الظل" ليكون بديلا عن "البرلمان الحكومي المزور".
وأكد البلتاجي للجزيرة نت، أن النظام الحاكم ممثلا في الحزب الوطني والأجهزة الأمنية قد نقل المعركة بينه وبين الإخوان والأحزاب والقوى المطالبة بالإصلاح، إلى معركة مفتوحة مع الشعب المصري كله بمصادرة حقه في اختيار نوابه سواء كانوا من الإخوان أو أحزاب المعارضة أو المستقلين.