البرلمان القادم مهدد بعدم الشرعية بعد انسحاب الاخوان والمعارضة وسيواجه مآزق سياسية وقانونية حقيقية .

وكالة انباء التقريب  (تنا) :
أقرت المحكمة الإدارية العليا، أعلى هيئة للقضاء الإداري في مصر، حكما نهائيا غير قابل للطعن يؤكد أن مجلس الشعب الجديد قد <يشوبه البطلان>، بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية المتعلقة بسير الانتخابات، لا سيما وسط أجواء تحدثت عن التزوير في الجولتين· 

وأشارت مصادر سياسية إلى أن قيادة البلاد تلقت مؤخرا تقريرا يحذر من توابع الجدل السياسي والقانوني والحقوقي المتزايد داخل مصر وخارجها إزاء الانتخابات المثيرة للجدل·

وقالت المعارضة المصرية إن الحزب الحاكم نافس نفسه في جولة الإعادة كما مارس بعض مرشحيه التزوير ضد زملاء لهم من الحزب نفسه، مما سيؤدي بالجميع إلى معركة قانونية مثيرة تحاول المعارضة من خلالها النيل من سمعة البرلمان الجديد بأحكام للقضاء الاداري تبطل العملية الانتخابية وتطعن في شرعيتها·

وقرر القضاء الإداري في مصر أمس بطلان معظم نتائج التصويت في عشر دوائر إنتخابية في الجولة الأولى من الإقتراع التشريعي، فيما أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات أنها لم تتلق أية أحكام قضائية واجبة التنفيذ·

ويرى مراقبون أن انسحاب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين من جولة الإعادة يشكل إحراجا كبيرا للحزب الحاكم، الذي بات في طريق مفتوحة للسيطرة بأغلبية تتجاوز ٩٦ بالمئة على البرلمان المقبل، بينما تواجه مصر أزمة سياسية كبيرة بعدما فشلت في تحقيق مرحلة تحول ديموقراطي كبير، بسبب التراجع عن كل الإصلاحات السياسية والإقتصادية·

ولم تستبعد مصادر رفيعة في القاهرة أن يستخدم الرئيس حسني مبارك صلاحياته الدستورية ويطوي فضيحة الانتخابات بإلغاء نتائجها أو إصدار قرار بحل مجلس الشعب القادم عقب انعقاده والدعوة إلى انتخابات جديدة كأحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية من أجل الخروج من المأزق السياسي والقانوني الحالي·