شهدت فرنسا السبت تعبئة كبيرة شاركت فيها أغلب الأحزاب وتكتلات اليسار والنقابات العمالية في مظاهرات عبر أنحاء البلاد ضد سياسة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، دون أن ينجح المنظمون في حشد "مد بشري" أرادوا إظهاره في تحركهم.

شهدت 80 مدينة فرنسية امس السبت، وعلى رأسها العاصمة باريس، تظاهرات احتجاجية ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، بمشاركة أكثر من 60 نقابة وحزبا وجمعية.

وبدأ المحتجون بالتجمع في شرق باريس بعيد الظهر، على غرار آخرين في عدد كبير من المدن الكبيرة في البلاد. واعلن زعيم حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون، انه يريد من هذه التظاهرات ان تكون بمثابة "احتجاج كبير ضد ماكرون". وسيشارك ميلانشون في تظاهرة مارسيليا في جنوب البلاد.

وتعليقا على التظاهرات والإضرابات التي تشهدها البلاد منذ 3 أشهر، قال ماكرون في تصريحات أمس، إن "الذين يريدون جعل البلاد عاجزة عن القيام بمهامها لن ينجحوا، لن تستطيع أي قوة إيقافي، وسيتم تحقيق الهدوء".

وأكد الرئيس الفرنسي أن الحكومة ستنفذ المشاريع والإصلاحات التي قررتها كما هي.

وقال الامين العام للحزب الشيوعي الفرنسي بيار لوران الذي شارك في التظاهرة الباريسية "اذا لم تظهر البلاد قوتها امام سلطة تتسم بهذا القدر من العنجهية والتسلط ... لن نتمكن من تحريك الامور". واضاف ان "الغضب الشعبي يتصاعد".

وقال فيليب مارتينيز، الامين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) الذي يشارك في حركة الاحتجاج اليوم السبت، "يقدمون هدايا للأثرياء، يدعون الى الاليزيه رؤساء مجالس ادارات مؤسسات لا تدفع ضرائبها، والى جانب ذلك، يجمدون رواتب الموظفين، ويفرضون قيودا على معاشات المتقاعدين".

وفي المقابل، امتنعت النقابتان الوطنيتان الكبيرتان، (سي اف دي تي) و(اف او) عن المشاركة في التظاهرات، رافضتين الخروج من المجال النقابي للمشاركة في تحرك يرتدي طابعا سياسيا.

وقد اتسمت تظاهرة الاول من ايار (مايو) في باريس بحوادث (نهب محطات حافلات وحرق سيارات وتحطيم الواح زجاج ولوحات اعلانية)، وبصدامات عزتها السلطات الى حوالى 1200 متظاهر من "اليسار المتطرف" اعضاء في "الكتلة السوداء".

وبعد اربعة ايام، لم يتخلل تظاهرة اخرى سوى حوادث محدودة. وقد شارك في تلك التظاهرة في الخامس من ايار (مايو) الجاري ما بين 40 الفا و160 الف شخص، كما تقول المصادر.

واخيرا، في 22 ايار (مايو) الجاري، تظاهر حوالى 139 الف شخص بالاجمال، كما تقول وزارة الداخلية، في عدد كبير من المدن، بدعوة من نقابات الموظفين.

وتواجه الحكومة الفرنسية حتى الان منذ بداية نيسان (ابريل) الماضي تحركا ضد اصلاح مصلحة السكك الحديد يترافق مع اضراب ماراتوني لعمال هذا القطاع.