جددت الأمم المتحدة مطالبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان العربي السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ الذي يعتبر أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة الجمعة للقرار المعنون "الجولان السوري المحتل" بعد أن كانت اللجنة الرباعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدته يوم ١٥-١١-٢٠١٠.
وقد صوت لصالح القرار ١٦٧ دولة بينما صوتت إسرائيل معزولة فقط ضده فيما امتنعت الولايات المتحدة وثماني دول أخرى أغلبها من الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادىء عن التصويت.
وطالب القرار ، اسرائيل بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أثر قانوني.
كما طالب القرار إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل والكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه.
وشجبت الجمعية العامة من خلال هذا القرار انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وكررت الجمعية طلبها من الدول الأعضاء في الامم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إسرائيل في الجولان المحتل.

المصدر : (دي برس)